مطالبة كلينتون بالضغط على مبارك لتعزيز الإصلاح الديمقراطي

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر وغداة تمديد قانون الطوارئ لعامين إضافيين، طالب باحثون أميركيون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية بالضغط على حسني مبارك الرئيس المصري لتعزيز الإصلاح الديمقراطي في البلاد.

القاهرة: حث فريق عمل مؤلف من 9 من كبار الباحثين الاميركيين المؤثرين هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الاميركية على الضغط على مصر من أجل تعزيز الديمقراطية ودعم الاصلاح السياسي بعد أن تم تمديد قانون الطوارئ لعامين إضافيين.

وطالب الفريق المعني بالشؤون المصرية، الذي يضم توماس كاروثرز وميشيل دن وروبرت كاغان من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ، واليوت ابرامز من مجلس العلاقات الخارجية ، وبريان كاتوليس من مركز التقدم الأميركي ، وتوم مالينوفسكي من هيومان رايتس ووتش، وسكوت كاربنتر من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وإلين بورك من مبادرة السياسة الخارجية، دانيال كالينجيرت من فريدوم هاوس، في خطاب الى كلينتون ، بإقناع الرئيس حسني مبارك برفع حالة الطوارئ فورًا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، واتخاذ خطوات ايجابية بإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية.

وأعرب الموقعون على الخطاب عن قلقهم ازاء الدبلوماسية الهادئة التي تتبعها الإدارة الاميركية مع مصر و التي quot; لم تؤت ثمارها quot; بحسب قولهم ، مطالبين اميركا بإتخاذ إجراءات فاعلة و مؤثرة، وإستغلال ما تملك من نفوذ لتحقيق هذه المطالب الآن، باعتبارها شريكًا إستراتيجيًا ومساهمًا رئيسًا في المساعدات المقدمة الى مصر.

وقالوا في الخطاب الذي نشر على موقع الكونغرس الاميركي ان quot;الديمقراطية في مصر تلقت ضربة جديدة هذا الإسبوع بتمديد الحكومة المصرية حالة الطوارئ لمدة سنتين على الرغم من وعود الرئيس مبارك منذ العام 2005 بوضع حد لهذا القانون واستبداله بقانون محدود لمكافحة الارهاب quot;، مشيرين الى ان الحكومة المصرية حاولت، من خلال تغييرات طفيفة على نص القانون ، تهدئة الانتقادات الموجهة اليها ، quot;لكن هذا لن يغير من الجو القمعي الذي صنعه حالة الطوارئ ، فالمواطنون ، على سبيل المثال ما زالوا ممنوعين من حرية التجمعquot;.

وقال الباحثون ان اعلان الحكومة ان القانون لن يطبق إلا على قضايا الإرهاب أو المخدرات ليس جديدا وانما قطعت هذه الوعود في الماضي ولم تلتزم بها ، و quot;شجع القانون انتهاكات حقوق الإنسان وخنق صوت الجمهور ، ودفع البلاد بقوة الى الاستبداد quot; ، مشيرين الى انه في ظل حالة الطوارئ يمكن اعتقال المواطنين المصريين الذين يشاركون في التجمعات السياسية أو التظاهرات السلمية ، ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية على الجرائم السياسية ، والاعتقال الإداري لفترات طويلة دون توجيه اتهامات . quot;وهذه التدابير تتعارض بوضوح مع الانتخابات الحرة والديمقراطية ، التي وعد الرئيس حسني مبارك مرتين منذ عودته من العملية الجراحية التي اجراها مؤخرا في ألمانياquot;.

وقال الموقعون ان مصر ، مع قرب الانتخابات البرلمانية ، تمتلك فرصة نادرة لإعادة وضع نفسها على الطريق نحو اصلاح ديمقراطي حقيقي ، من خلال قيامها ببعض التغييرات الادارية ، التي لا تتطلب بالضرورة تغييرات في القوانين او الدساتير ، مثل السماح بحرية الحملات الانتخابية والمراقبة الدولية و المحلية للانتخابات هذا العام ، وابقاء قوات الامن بعيدًا من مراكز الاقتراع ، والامتناع عن ممارسة العنف ضد النشطاء والمتظاهرين.

يذكر ان مجلس الشعب الغرفة الاولى من البرلمان المصري قد وافق على تمديد حالة الطوارئ لعامين اضافين إعتبارًا من اول حزيران- يونيو المقبل حتى 31 ايار- مايو 2012 على ان يقتصر القانون على مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله و جلب المواد المخدرة و الاتجار فيها ، وتطبيق الاحكام الاستثنائية الواردة في الفقرتين 1و5 فقط من المادة الثالثة بالقانون.

وتعطي الفقرة الاولى للحكومة وضع قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والانتقال والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم ، وتفتيش الاشخاص دون التقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية ، اما الفقرة الخامسة فتتعلق بسحب تراخيص الأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.