يقضي مشروع قانون فرنسي تنوي الحكومة اقراره الاربعاء بفرض غرامة على من ترتدي النقاب.

باريس: يقضي مشروع قانون حظر النقاب الذي تنوي الحكومة الفرنسية اقراره الاربعاء بفرض غرامة وتلقي quot;درس في المواطنةquot; عقابا على quot;اخفاء الوجه في الفضاء العامquot;.

وتنص المادة الاولى من المواد السبع لهذا القانون على انه quot;لا يمكن لاحد ارتداء زي يخفي وجهه في الفضاء العامquot;. ويعني بالفضاء العام الشوارع وquot;الاماكن المفتوحة للجمهور او المخصصة للخدمة العامةquot;.

ويتضمن النص بعض الاستثناءات منها quot;عندما يكون الزي منصوصا عليه بقانون او قواعدquot; مثل ارتداء الخوذة بالنسبة لراكبي الدراجات النارية او اذا كان quot;مسموحا به لحماية سرية هوية الشخصquot; (مثل قوات الامن ...) واذا كان quot;مبررا لاسباب طبيةquot; او quot;مدرجا في اطار اعيادquot; مثل الاقنعة التي تستخدم في عيد المرفع لدى المسيحيين.

ويواجه المخالف دفع غرامة 150 يورو. الا ان النص يقضي ايضا بالزامه بتلقي quot;درس المواطنةquot; الذي ينص عليه قانون العقوبات quot;سواء مع الغرامة او بدلا منهاquot;.

ولن يسري حظر ارتداء النقاب الا quot;بانتهاء مهلة ستة اشهرquot; من التوعية quot;تلي اصدارquot; القانون اي تقريبا في ربيع 2011.

وينص مشروع القانون ايضا على quot;جريمة التحريض على اخفاء الوجهquot; التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عام وغرامة 15 الف يورو. وهي تستهدف الازواج او اولياء الامر الذين يرغمون النساء quot;من خلال التهديد او العنف او الاجبار او استغلال السلطة او الولايةquot; على ارتداء النقاب. وتصبح هذه العقوبة سارية فور صدور القانون.

وقد اثارت مسالة حظر النقاب جدلا سياسيا في فرنسا حيث ابدى الكثير من اعضاء المعارضة اليسارية معارضتهم للحظر التام للنقاب في الفضاء العام وليس في الاماكن العامة فقط مثل المستشفيات والمدارس.

ويرى مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري، ان الحظر التام للنقاب quot;ليس له اي سند قانوني قاطعquot;.

وقررت الحكومة تجاوز هذا الراي الاستشاري وتنوي عرض النص على النواب اعتبارا من تموز/يوليو المقبل.