بروكسل: حذرت أوساط حقوقية بلجيكية من quot;هشاشةquot; القرار الذي تم التصويت عليه الاربعاء في لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب البلجيكي حول منع إرتداء النقاب، نظراً لعدم عرضه على مجلس الدولة.

هذا ما أكدته عدة جمعيات أهلية معنية بحقوق الإنسان في البلاد، إذ قدرت من quot;الممكن لأي جهة إلغاء هذا القانون أو إبطاله، بمجرد عرضه على المحكمة تحت ذريعة أنه ينتهك الحريات الأساسيةquot; بالبلاد.

وكانت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا قد أعربت عن الخشية أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة قرارات تحد من الحريات الشخصية لأبناء الجالية الإسلامية في بلجيكا وتسبب بحساسيات إضافية بين مختلف مكونات المجتمع خاصة في ظل إستمرار الجدل حول الحجاب.

يذكر أن قرار منع النقاب في بلجيكا، الذي تم التصويت عليه أمس من قبل لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، ومن المتوقع أن يتم تمريره بشكل نهائي في جلسة علنية منتصف الشهر الحالي، قد إحتل مكاناً هاماً في مختلف الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية.