تعارض أعلى هيئة قضائية في فرنسا حظر النقاب بشكل كامل كونه لا يستند على أساس قانوني صريح.

باريس: اعلن مجلس الدولة الفرنسي وهو اعلى هيئة قضائية في البلاد ان حظر النقاب بشكل كامل لا يستند الى quot;اي اساس قانوني صريحquot;.
ونقلت صحيفة quot;لو فيغاروquot; ان اعضاء المجلس الذين عقدوا جمعية عامة الاربعاء بحضور الامين العام للحكومة ذكروا بquot;ان حظرا تاما وكاملا للنقاب كما هو لن يكون له اي اساس قانوني صريحquot;.

واضافت الصحيفة ان المجلس يعتبر ان مثل هذا الحظر سيكون بالتالي quot;معرضا للعديد من التشكيك الدستوري والعرفيquot;.
كما حصلت الصحيفة على دوافع مشروع القانون الذي سيحال الاربعاء على مجلس الوزراء.

ويشير النص الى ان النقاب quot;مخالف للقيم الاساسية +للتعايش+ في المجتمع الفرنسي وبالتالي للامن العامquot;.
واضاف مشروع القانون ان quot;هذا النوع من العزل الاجتماعي ولو كان اختياريا او مقبولا يشكل انتهاكا لكرامة الانسانquot;.

كما ذكر بان quot;اي فرد لا يمكنه ان يرتدي في مكان عام لباسا يخفي وجههquot;.
ويفترض ان يعرض مشروع القانون على النواب الفرنسيين في مطلع تموز/يوليو على ان يحال الى مجلس الشيوخ في مطلع ايلول/سبتمبر بهدف اقراره بشكل نهائي بحلول الخريف، حسبما اوردت quot;لو فيغاروquot;.