يناقش البرلمان الفرنسي بشكل أولي خطة الحكومة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

باريس: قالت مصادر برلمانية ان الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) ستبدأ اليوم مناقشات أولية لخطة حكومية تهدف الى فرض حظر على ارتداء النقاب والبرقع في جميع الأماكن العامة في فرنسا وتبني قرار في هذا الشأن.
وأبدت بعض الدوائر السياسية هنا رفضا لاقتراح حظر النقاب الذي سيتخذ شكل مشروع قانون بصورة أكثر رسمية بعد تصديق الحكومة عليه في 19 مايو الجاري بسبب تأثيره على المدى البعيد ومخاطر عزل بعض المسلمين من أبناء المجتمع الفرنسي.

ويقول المعارضون وبينهم أعضاء بالحكومة ان فرض حظر جزئي على النقاب في المباني العامة ووسائل النقل سيكون كافيا لكن المحافظين المتشددين في حزب الاتحاد من اجل أغلبية شعبية الحاكم يؤيدون حظرا كاملا على ارتداء النقاب.
ويحظى هذا التحرك بدعم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يؤيده الحزب الحاكم.

الا أن مجلس الدولة وهو أعلى محكمة في فرنسا قال في قرار أصدره في 31 مارس الماضي ان فرض حظر شامل على ارتداء النقاب غير دستوري على الأرجح ويمكن الطعن فيه سواء في فرنسا أو أمام محكمة العدل الأوروبية.
لكن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون قررت المضي قدما في جهود تمرير تشريع يتضمن نصا يفرض حظرا كاملا للنقاب يرجح تقديمه أمام البرلمان في يوليو والتصويت عليه بحلول سبتمبر أو أكتوبر من العام الجاري.

وقالت المصادر ان مناقشات مجلس النواب المقررة في وقت لاحق اليوم ستكون quot;اختبارا أولياquot; لهذه القضية وستركز على التهديدات التي تتعرض لها quot;القيم الجمهوريةquot; وضرورة حمايتها واحترامها في فرنسا.
ومن المتوقع أن يؤيد أعضاء مجلس النواب بأغلبية كبيرة اتخاذ قرار يدعم هذه الأهداف في الفترة التي تسبق مناقشة تمرير قانون رسمي في يوليو المقبل