أكدت النائبة العراقيّة عضو التحالف الكوردستاني كميلة إبراهيم بادي أن التحالف يطالب بعدد من الوزارات السياديّة في الحكومة المقبلة بينها الماليّة والنفط، وأشارت إلى أن الأكراد ليسوا متخوفين من تحالف الكتلة العراقيّة بزعامة أياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتأثيره على موقفهم فيما إذا حصل، وقالت إن الاكراد يتفاءلون من أي تقارب يحصل بين القوى السياسيّة العراقيّة.

ودعت كميلة بادي النائبة الكردية عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي في مقابلة مع quot;إيلافquot; الحكومة المركزية في بغداد الى اتخاذ موقف رسمي من تصاعد القصف الإيراني لمناطق كردستان والعمل على وضع حد للتدخلات الإيرانية التي قالت انها باتت تشكل خطرًا على الاقليم.

واعتبرت المطالب الإيرانية الاخيرة للعراق بدفع تعويضات عن حرب الثمانينات بينهما هي للاستهلاك الداخلي مشيرة إلى أن العراق يمكنه أن يطلب بالمقابل بتعويضات مماثلة. وتوقعت حل المشاكل بين القائمتين الكردية والعربية في محافظة نينوى الشمالية وعودة الاعضاء الاكراد الى مجلس المحافظة بعد مقاطعة استمرت اكثر من عام.. وهنا ما جاء في المقابلة مع القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني:

الى أي مدى يقلقكم تحالف القائمة العراقية مع دولة القانون؟

... التحالف الكورد ستاني لا يمكن ان يهمش من قبل القوى السياسية.. ونحن ليس لدينا تخوف وانما نتفاءل من تقارب كل القوى السياسية من بعضها لأن هذا يصب في النتيجة بالمصلحة العامة ونحن مكون اساسي في العراق ولو كان هناك احصاء دقيق للسكان في البلاد لوجدنا ان نسبة عدد الاكراد قد تصل 25 % من عدد سكان العراق بحسب الاحصائيات الموجودة في الاقليم، إضافة الى ذلك إننا نشكل القومية الثانية في العراق والضمانات الموجودة في الدستور العراقي لنا كفيلة ببمنع تهميش ابناء الشعب الكردي واقليمهم ولا نعتقد بأن القوى السياسية تفكر بتهميش الاكراد.

ما مدى صحة ما قيل عن مطالبة الكردستاني بوزارتي المالية والنفط في الحكومة الجديدة؟

... من حقنا كأحد مكونات الشعب العراقي الاساسية أن نطالب بوزارات سيادية فنحن لدينا 69 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325، وحصتنا في هذه المقاعد لا يستهان بها لأنها اصوات وارادة شعب ولا يمكن تجاهلها. ومن حقنا أن نطالب بوزارات سيادية لأنه حق مشروع وأعتقد أن المفاوضات حول هذه الامور ما زالت تدور وحتى الان وراء الكواليس، ولكن عندما تدخل الحيز التطبيقي بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية سوف يكون هناك اطار قانوني ورسمي لهذه المفاوضات ومجرياتها والمواضيع التي ستتناولها وسيتم المطالبة بالوزارات السيادية من قبل الوفد الكوردي المفاوض المكون من ممثلي جميع القوى الكوردية السياسية وهو الذي سيقرر في ما يخص مطالب الاكراد وسقفها ولكن بالتاكيد سوف نطالب بوزارات سيادية كالمالية والنفط.

تؤكد حركة التغيير الكردية المعارضة انها تفضل مقعد رئاسة مجلس النواب على رئاسة الجمهورية بالنسبة لحصة الاكراد المقبلة... فما هو رأيكم في التحالف الكوردستاني؟

... أعتقد أنها مطاليب مشروعة من قبل الكتل ومن اي جهة سياسية ولكل واحد منها حق المطالبة ولكن الكلمة الاخيرة هي للوفد الكردي الذي سيعقد مفاوضات مع باقي القوى السياسية لاننا لسنا الوحيدين في الساحة السياسية فققد نطالب برئاسة مجلس النواب وقد يطلب غيرنا ذلك وهذه كلها متوقّفة على نتيجة المفاوضات التي سوف تدخل الحيز الرسمي.. ولا أعتقد اننا سنقرر اليوم من يحصل على رئاسة البرلمان او على رئاسة الجمهورية لأن المفاوضات الرسمية هي التي سوف تحسم ذلك.

تطالب حركة التغيير بأن يكون لها القيادة في عملية التفاوض مع الحكومة المقبلة حول المشاكل المعلقة بين بغداد وأربيل؟

... لا أعتقد ان هذا صحيح وما يقال بهذا الصدد مجرد كلام للاستهلاك الاعلامي... وكما تعلمون بعد أن اعلنت نتائج الانتخابات كانت هناك مبادرة من السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم بدعوة جميع القوى السياسية الكوردية لاجتماعات تنسيقية حيث عقدت عدة لقاءات واجريت مباحثات مكثفة وتم وضع نظام داخلي لائتلاف القوى الكوردية الذي أعلن مؤخرًا وأكد على وحدة الموقف والكلمة، ولذلك فإن موقف اي جزء من هذه القوى قد لا يعبر عن رأي الباقين... ونحن متفقين على ذلك وان وفد القوى الكوردستانية الذي يمثل الائتلاف هو المخول بالتفاوض فقط.

بماذا تفسرون تصاعد القصف المدفعي الإيراني على مناطق اقليم كوردستان مؤخرًا؟

... الحقيقة أن هذه الهجمات ليست بجديدة وانما هي تتكرر منذ فترة طويلة غير ان الحكومة الاتحادية في بغداد لا تحرك ساكنا ضد هذه الممارسات ولم تصدر حتى تنديدًا او ادانة لها على الرغم من ان هذه الاعتداءات تقع على حدود العراق الدولية من جهة مناطق اقليم كوردستان وهذه جزء من العراق.. ونحن نرى بضرورة ان يكون هناك موقف رسمي من قبل الحكومة الاتحادية والعمل على وضع حد للتدخلات الإيرانية التي باتت تشكل خطرًا على الاقليم.

جددت إيران هذه الايام مطالبتها بتعويضات من العراق عن حربه مع الإيران.. فإلى أي مدى ترون ان هذه المطالب مشروعة؟

... أن التعويضات التي تطالب إيران بها هي للاستهلاك المحلي من أجل الاوضاع في داخل إيران وهي ورقة اعلامية لأن الحكومة الإيرانية لم تطالب بها بشكل رسمي حتّى الان والسبب هو ان قرار وقف اطلاق النار بين العراق وإيران لم يتضمن شرطًا يلزم العراق بدفع تعويضات الى إيران.. واذا كان الامر كذلك، فعلى العراق ان يطالب ايًضا الجارة إيران بتعويضات عن الحرب التي استمرت ثماني سنوات بين عامي 1080 و1988.

هل تعتقدون ان الخلافات بين القوى السياسية قد ساعدت على تنفيذ الهجمات الاخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية؟

... لا أعتقد ان القوى السياسيىة تقف وراء هذه الهجمات وان كان البعض يدلي بتصريحات ساخنة حول هذا الامر.. ان هناك قوى خارجية تتعاون مع اخرى داخلية لا تريد للعراق ان يسير نحو بر الامان ويتقدم الى الامام هي التي تقف وراءها والهجمات الاخيرة كان المسؤول عنها هو التقصير من قبل الجهات الامنية المتمثلة بوزارت الدفاع والداخلية والامن الوطني.. ويبدو ان الجانب الاستخباراتي في هذا المجال ضعيف مما سمح بتنفيذ تلك الهجمات. لقد سقط الكثير من الابرياء نتيجة ذلك وعقب كل هجوم تقول الجهات الامنية انها ستغير خططها لعدم تكرار ذلك.. وكما يعلم الجميع فإن هناك المليارات من الدولارات تصرف على الاجهزة الامنية.. ولكن كيف يكون هناك امن ووزارة الدفاع متحصنة في المنطقة الخضراء وهي مسؤوليتها الامن المفروض ان تكون وزارة الدفاع في قلب الحدث لانها ليس كغيرها من الوزارات من ناحية المسؤولية عن ارواح المواطنين.

أين وصلت المفاوضات بين قائمة الحدباء (العربية) وقائمة التآخي (الكردية) في نينوى بشأن التوصل لاتفاقات حول القضايا الخلافية بينهما؟

... ان المفاوضات تسير بشكل ايجابي وهناك تقارب أكثر بين القائمتين والاجتماعات مستمرة برعاية الامم المتحدة ونعتقد ان اعضاء قائمة التاخي في مجلس محافظة نينوى سيعود الى المجلس بعد مقاطعتهم له طيلة الاشهر الماضية نتيجة عدم حصولهم على المقاعد التي تتناسب وعددهم الفائز في انتخابات مجلس المحافظة التي جرت مطلع العام الماضي.