وجه المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال دورته الـ 15 بعد المائة في جدة اليوم ، بتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، بما يحقق مصلحة الجانبين.
وأكد المجلس في بيان صحفي أصدره في ختام أعمال دورته التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، أكد وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن.
كما وقرر المجلس الوزاري عقد اجتماع خاص في المنامة في 22 يونيو لمناقشة توصيات اللجان الوزاري المختصة بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الـ 31 في ابوظبي.
وجدد التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره. داعياً المجتمع الدولي لتفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة لدعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.
كما أكد المجلس مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.
ودعا المجلس إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار غير الإنساني عن قطاع غزة وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
و أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين وسوريا ولبنان.
كما أكد المجلس الوزاري أيضا على مواقفه الثابتة تجاه العراق والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وجدد المجلس الوزاري للأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية، وترحيبه بالاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وبنتائج الانتخابات الرئاسية.
وكذا عدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية مع جمهورية السودان بشأن النزاع في دارفور ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وأعرب المجلس الوزاري عن الأسف لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وجدد دعوته لكافة الفرقاء الصوماليين لوقف الاقتتال وأعمال العنف والتخلي عن العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية.