تنظر المحكمة الدستورية في الطعن المقدمحول حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة.

انقرة: اعلنت المحكمة الدستورية العليا في تركيا اليوم انها ستبدا الخميس المقبل النظر في الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري المعارض بحزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة والتي اقرها البرلمان مطلع الشهر الجاري.
وقالت المحكمة في بيان انها ستفحص الدعوى لابطال تلك التعديلات وانها ستحدد موعدا لاحقا في حال قبولها لبدء المداولات بشأن الطعن.

وتتضمن حزمة التعديلات تغيير 26 مادة في الدستور منها مواد تتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية وطريقة اختيار قضاتها وتعديل اسلوب اختيار اعضاء السلك القضائي وكذلك اخضاع منتسبي القوات المسلحة للقضاء المدني بدلا من العسكري عند ارتكابهم جرائم امن دولة.

وتسعى الحكومة في تمسكها بتمرير هذه التعديلات لتقليص نفوذ العلمانيين في مؤسستي القضاء والجيش اقوى معاقل العلمانيين المناوئين للحزب الحاكم.
وبينما تسابق الحكومة الزمن لطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي كي تنال مفعولها الدستوري يراهن الحزب المعارض الذي يرى فيها انتهاكا لصلاحيات القضاء على قيام المحكمة بابطالها.