نيويورك: وافق مجلس الأمن اليوم على تمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عاما آخر. وحث المجلس كل هيئات الأمم المتحدة المعنية وغيرها من الأطراف المهتمة بالموضوع تقديم أية معلومات في حوزتها تتعلق بتطبيق قراري مجلس الأمن 1718 (2006) و1874 (2009).

ويفرض قرار مجلس الأمن رقم 1718، المعتمد من قبل المجلس بعد مزاعم لبيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية عام 2006، عقوبات على البلاد وعلى الأفراد الذين يدعمون برنامجها العسكري، كما دعا القرار إلى وقف كوريا الشمالية سعيها إلى امتلاك أسلحة دمار شامل.

كما اعتمد المجلس القرار 1874 في يونيه من العام الماضي، حيث فرض سلسلة من التدابير على كوريا الشمالية تتضمن مراقبة صارمة للبضائع المشتبه في أنها تتضمن مواد تتعلق بالأنشطة النووية والصواريخ وحظر على توريد الأسلحة ما عدا الأسلحة الخفيفة وعقوبات مالية. وبالإضافة إلى تمديد ولاية لجنة الخبراء حتى 12 يونيه 2011، فقد طالب القرار اللجنة بتقديم تقرير بحلول 12 نوفمبر القادم.