أدانت محكمة العدل الدولية 7 من زعماء صرب البوسنة بمجزرة سربرنيتشا عام 1995.

لاهاي: أدانت محكمة جرائم الحرب الدولية في يوغوسلافيا السابقة سبعة من كبار قادة الجيش وقوات الشرطة من صرب البوسنة في مجزرة سربرنيتشا التي وقعت في عام 1995 وراح ضحيتها آلاف القتلى من مسلمي البوسنة.

وأوضحت المحكمة إنها وجدت المتهمين مذنبين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، والقتل المتعمد، والترحيل القسري، والاختطاف، والاحتجاز غير قانوني، في أوسع قضية جرائم حرب تنظرها محكمة جرائم الحرب الدولية.

وسقط نحو سبعة آلاف قتيل، بينهم عدد كبير من الأطفال، في المجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية في مدينة quot;سربرنيتشاquot;، شرقي البوسنة، بعد اقتحام منطقة أمنية فاصلة أقامتها الأمم المتحدة، بين الصرب والمسلمين.

وتُعد المجزرة التي استمرت خمسة أيام أسوأ مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن محكمة جرائم الحرب الدولية التابعة للأمم المتحدة وصفتها بأنها quot;انتصار الشر.quot; وقضت المحكمة ضد كل من فويادين بوبوفيتش، رئيس جهاز الأمن بوحدة quot;دارينا كوربسquot;، في جيش صرب البوسنة، وليوبليسا بيارا، رئيس جهاز الأمن برئاسة أركان جيش صرب البوسنة، بالسجن مدى الحياة، بعد إدانتهما بتهم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والقتل، والاختطاف.

كما أدانت دراغو نيكوليتش، رئيس جهاز الأمن في لواء quot;زفورنيكquot;، بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم الإبادة والقتل، وحكمت عليه بالسجن لمدة 35 عاماً.

فيما أدانت المحكمة ليوبومير بوروفكانين، مساعد قائد الشرطة الخاصة لصرب البوسنة، بالمساعدة والتحريض على جرائم القتل والإبادة والاعتقال والترحيل القسري، كما أُدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهاك قوانين الحرب، وحكمت عليه بالسجن لمدة 17 عاماً.

أما راديفوي ميلتيتش، رئيس هيئة العمليات والتدريب في جيش صرب البوسنة، فقد أُدين بتهم القتل الجماعي، والاحتجاز القسري، وجرائم ضد الإنسانية، ومنها الترحيل القسري، وحكمت عليه المحكمة بالسجن 19 عاماً.

وأدانت المحكمة ميلان جفيرو، مساعد قائد الجيش للشؤون القانونية والدينية، بتهم الاعتقال غير القانوني وانتهاك حقوق الإنسان، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، بعدما برأته المحكمة من تهمتين تتعلق إحداهما بالقتل، والأخرى بالترحيل القسري.

كما قضت المحكمة بسجن فينكو باندوريفيتش، قائد لواء quot;زفورنيكquot;، لمدة 13 عاماً، بعد إدانته بتهم المساعدة والتحريض على القتل، والاحتجاز القسري، وانتهاك حقوق الإنسان، فيما برأته المحكمة من تهمتي الإبادة الجماعية والترحيل القسري.