القيادي في القائمة العراقيّة عدنان الدنبوس:
المالكي وحزبه الدعوة لن ينالا رئاسة الوزراء مجدّدًا

أثارت مقابلة نشرتها إيلاف مع عدنان الدنبوس ملابسات حملت تصريحات القيادي ما لم تتضمنه.

اكد القيادي في القائمة العراقية عدنانالدنبوس في بيانه استلمت إيلاف نسخة منه اليوم أنَّه لم يطعن بالديمقراطية او يهاجم العملية الديمقراطية التي أرسيت أسسها حديثا في العراق.

وقال الدنبوس في بيان له أنه quot;انتقد النظام البرلماني المعتمد في اختيار رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية والذي يؤدي الى تعطيل شؤون الدولة والحياة العامة,وقال الدنبوس في بيانه كيف يتم تعطيل مصلحة البلد لـ 7 أشهر بانتظار تشكيل الحكومة انه أمر لا يحدث الا في العراق وهو يؤدي إلى فقدان ثقة الناخب الذي أدى واجبه بشجاعة منتظرا منا ان نؤدي واجبنا تجاهه وتعطيل تشكيل الحكومة ضرب لمصلحة المواطن دون غيره.

وتابع الدنبوس: ان اعتماد النظام البرلماني في تسمية الرئاسات الثلاث كما يحدث اليوم يعني تعطيل عمل الدولة لقرابة 6 أشهر وهو أمر قد يؤدي قتل الروح الديمقراطية التي يفترض بالساسة حمايتها وبناؤها كما وانه يترك الباب مفتوحا أمام شد وتجاذبات وتدخلات لا نهاية لها
وأضاف: نحن نرى ان اعتماد النظام الرئاسي لاختيار الرئاسات الثلاث أصلح في بلد كالعراق,لأنه سيختزل الوقت الذي يستغرقه تشكيل الحكومة ويحصن ويبني ديمقراطية فعلية ينال فيها كل الإطراف استحقاقاتهم بعدالةquot;.

وبخصوص النائب حسن العلوي قال الدنبوس quot;على عكس المتصيدين بالماء العكر فان العلوي قيادي في القائمة العراقية وكاتب كبير له تاريخه وجهده ووجوده لكني اشرت الى انتقادات وجهها العلوي للجنة المفاوضات في القائمة العراقية واعتراضه على عدم مرافقته لوفد العراقية الذي ذهب لمقابلة السيستانيquot; .

ورفض الدنبوس انتقادات وجهت لزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وإصراره على تشكيل الحكومة قائلا : انتخب العراقيون علاوي وينتظرون منه تنفيذ برنامجه الإصلاحي والسياسي والخدماتي وتوفير العيش الرغيد وفتح صفحة حقيقية من بناء وعمران لكن علاوي لن يستطيع تنفيذ برنامجه ان لم يكن على رأس السلطة لان برنامجه الوطني يستدعي وجوده على رأس السلطة وفي حال عدم تمكنه من تولي السلطة فانه ربما ينسحب ويغادر العلمية السياسية بمجملها لان عدم تنفيذ برنامجه الإصلاحي يعني خذلان المواطن العراقي .

ورفض الدنبوس في بيانه ما أثير عن هجومه العنيف على نوري المالكي وحزب الدعوة لتمسكه بالتجديد لولاية ثانية بالقول: ليس لدينا شيئا شخصيا ضد نوري المالكي او حزب الدعوة لكن القراءة الواقعية للمشهد السياسي في العراق تؤكد استلام حزب الدعوة السلطة لخمسة أعوام لذلك ليس من الديمقراطية بشي حرمان الكتل الأخرى من نيل حقوقها واستحقاقاتها, و القائمة العراقية تجد نفسها مصرة على نيل استحقاقها الدستوري باعتبارها الكتلة الفائزة وهي الأولى بتشكيل الحكومة.

وقال ان المشهد السياسي العراقي يرفض تكريس استبدادية وحكر رئاسة الوزراء لحزب الدعوة ونوري المالكي دون غيره لأنه أمر يتنافى والمفهوم الديمقراطي بل وقد ينسف العملية الديمقراطية حديثة البناء والنشوء في العراق, كما ان التداول السلمي للسلطة من أولويات الديمقراطية خصوصا وان حزب الدعوة ونوري المالكي لا يحظيان بالمقبولية من قبل غالبية الساسة العراقيين وهو أمر ليس بجديد اذ يتم الحديث عنه علانية وصراحة من قبل شخصيات سياسية بارزة ومؤثرة في الساحة العراقية.