أبوظبي: أكد عبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية الإماراتية اهتمام دولة الإمارات بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع العراق بما فيه إقليم كردستان.

وتوقع في كلمة له اليوم خلال مؤتمر يعقد في لندن حول التجارة والاستثمار في إقليم كردستان العراق أن تصل استثمارات الشركات الإماراتية في الإقليم إلى ثلاثة مليارات دولار خلال العام الجاري تتوزع على مشاريع في عدة مجالات وقطاعات حيوية وأن ترتفع إلى ستة مليارات دولار خلال السنوات القادمة.

وأضاف أن شركات النفط والطاقة الإماراتية المستثمرة في الإقليم تسعى إلى زيادة إنتاجها واستثماراتها في وقت يستقطب الإقليم العديد من استثمارات الشركات الفندقية بالإضافة إلى خطط شركات الطيران الإماراتية تسير رحلات جوية بين المدن الإماراتية وأربيل.

وأشار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد تجاري واستثماري كبير لاقليم كردستان خلال شهر مايو الماضي.. مؤكدا أن الإمارات ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأوضح أن العلاقات التجارية بين الإمارات والعراق شهدت العام الماضي تطورات إيجابية إذ تبوأ العراق المرتبة الحادية عشرة عالميا والمرتبة الثانية عربيا ضمن الشركاء التجاريين للإمارات وذلك نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة 63 في المائة ليرتفع من ثلاثة مليارات و79 مليون دولار عام 2008 إلى خمسة مليارات و19 مليون دولار عام 2009 .

وأضاف أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حجم صادرات الإمارات إلى السوق العراقية خلال عام 2009 بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2008 ليصل إلى أربعة مليارات و241 مليون دولار نمت صادرات العراق إلى سوق الإمارات بنسبة 952 في المائة لتصل إلى 778 مليون دولار مؤكدا أن هذه المعطيات تدعم الاتجاه نحو التفاؤل بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والعراق.

ونوه آل صالح بخطوات الإصلاح وتوسيع قاعدة الانفتاح في إقليم كردستان و الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها .. وقال إن الاستقرار والتطورات الاقتصادية وارتفاع دخل الفرد في الإقليم مقارنة بمناطق آخري في العراق تشكل عوامل جذب للشركات الإماراتية والعالمية للاستثمار في الإقليم العراقي.

ويشارك في أعمال المؤتمر الذي تختتم أعماله اليوم مسؤولون و مستثمرون ورجال أعمال من مختلف دول العالم ويهدف إلى تعزيز مستوى الاستثمار في إقليم كردستان وحث الشركات الأجنبية للاستثمار فيه.