اعلنت الامم المتحدة دخول 22 صنفا جديدا من المواد الى غزة من بين الـ34 صنف من البضائع التي سُمح بدخولها.

رام الله: قال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (اوتشا) انه في أعقاب القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية في 20 حزيران/يونيو بشأن تخفيف الحصار المفروض على غزة، دخل إلى غزة 22 صنفا من بين الـ34 صنف من البضائع التي سُمح بدخولها. واضاف quot;معظم البضائع الجديدة هي بضائع استهلاكية (الدمى، والشوكولاته، والمناشف، وشفرات ومعجون الحلاقة، والبسكويت، والجوز، والفواكه المعلبة، وهكذا)، إلى جانب بعض المواد الزراعيةquot;.

واشار الى انه quot;طرأ خلال الأسبوع ارتفاع على كمية مواد البناء المسموح لها بالدخول إلى غزة والمخصصة للمشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة وغيرها من منظمات دوليةquot;، غير انه نوه quot;بالرغم من ذلك، استمرت الإجراءات المكثفة وجهود التنسيق المطلوبة من أجل الحصول على موافقة لدخول كل شاحنة إلى أي مشروع من تلك المشاريع في زيادة التكلفة الإدارية وإبطاء تقدم المشاريعquot;. ولفت إلى أنه على سبيل المثال، quot;لم يسمح بدخول سوى 36 بالمائة من كمية المواد المطلوبة لمشروع الإسكان الذي تنفذه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في خان يونس منذ استئناف هذا المشروع في آذار/مارس الماضي. واستمر هذا الأسبوع أيضا دخول الزجاج، والألمنيوم والأخشاب للقطاع التجاري.

وأشار إلى أنه quot;إضافة إلى ذلك، دخلت إلى غزة خلال هذا الأسبوع ستة مركبات مخصصة لمصلحة مياه بلديات الساحل في القطاعquot;. وهي الشحنة الثانية من المركبات التي حصلت عليها المصلحة منذ فرض الحصار في حزيران/يونيو 2007، حيث سمح بدخول الشحنة الأولى الأسبوع الماضي.

وذكر انه quot;إجمالا، ارتفع عدد حمولات الشاحنات التي دخلت إلى غزة هذا الأسبوع بنسبة ستة بالمائة مقارنة بالأسبوع الماضي، 696 شحنة مقابل 654 شحنة، غير أنّ هذا الرقم لا يمثل سوى ربع المعدل الأسبوعي من عدد حمولات الشاحنات التي أدخلت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007 (2,807) قبل فرض الحصار.

وعلى غرار الأسابيع السابقة، كان للطعام ومواد النظافة نصيب الأسد من البضائع المستوردة (456 حمولة شاحنة ما يعادل 70 بالمائة من مجمل المستوردات، وقال quot;أما الصادرات من غزة فبقيت محظورة منذ فرض الحصار، مع بعض الاستثناءات، ولم يتمّ شملها في إجراءات التسهيل التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيليةquot; مؤخرا.

من جهة ثانية فقد اكد على انه في الفترة ما بين العشرين إلى السادس والعشرين من الشهر الماضي، لم يتمّ توريد سوى 19 بالمائة من كمية الوقود المطلوبة لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة. ونتيجة لذلك، ومنذ السادس والعشرين من نفس الشهر، اضطرت المحطة إلى الإغلاق كليا بعد استنفاذ مخزونها من الوقود الصناعي.