نيويورك: دعت الامم المتحدة اسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي. واعربت الامم المتحدة عن قلقها من التدابير الاسرائيلية التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر في مدينة القدس المحتلة ونتائج قرارها إبعاد أربعة نواب فلسطينيين في المجلس التشريعي الفلسطيني عن القدس، معلنة انها تتابع عن كثب التقارير الواردة عن ابعاد النواب الاربعة.

ونقل مركز انباء الامم المتحدة الليلة الماضية عن رتشارد ميرون، المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة الخاص المعني بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري قلق المنظمة من كل التدابير التي يمكن أن تزيد من حدة التوتر في المدينة والنتائج الواسعة لهذا القرار على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وكان المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك، حذر من أن إبعاد السكان داخل أو خارج الأرض المحتلة يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويمكن أن ترقى بعض التصرفات إلى جريمة حرب.