افادت مصادر مقرّبة من الرئيس الفرنسيّ نيكولا ساركوزي إنه quot;سيحاول على مدى ساعتين على قناة quot;فرانس 2quot; العامة شرح موقفه من أزمة quot;بيتانكورquot; التي تحولت إلى قضية دولة خلال الايام الاخيرة.

باريس: سيحاول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوياتها بحسب استطلاعات الراي، استعادة زمام المبادرة مساء الاثنين عبر مقابلة متلفزة تهدف الى احتواء الازمة التي اندلعت حول فضحية بيتانكور السياسية-الضريبية التي تحولت قضية دولة خلال الايام الاخيرة.

وافادت مصادر قريبة من الرئيس ان ساركوزي سيحاول على مدى ساعتين على قناة quot;فرانس 2quot;العامة التركيز خصوصا على quot;مشاكل الفرنسيين الحقيقيةquot; اي الازمة الاقتصادية وتدابير التقشف المتخذة لخفض العجز العام في الميزانية واصلاح نظام التقاعد، المشروع الاساسي في ولايته والذي يريد ان يستند اليه لاعلان ترشحه لولاية ثانية سنة 2012.

ويتعين على الرئيس اقناع الفرنسيين الذين يشككون في عدالة هذا الاصلاح الذي يتمثل عنصره الاساسي في تأخير سن التقاعد من 60 الى 62 سنة. وسيطرح مشروع القانون في اليوم التالي على مجلس الوزراء.

وستكون المقابلة فرصة امام ساركوزي لتجديد دعمه وزير العمل اريك فيرت المكلف هذا الاصلاح لكنه منهك جدا من quot;قضية بيتناكورquot; التي تتصدر مفاجآتها المتواصلة الصفحات الاولى للصحف منذ شهر وستطرح على ساركوزي اسئلة بشأنها لاول مرة.

ويشتبه بقيام اريك فيرت المتهم quot;بتضارب مصالحquot; على خلفية عمل زوجته في شركة تدير ثروة اكبر ثرية فرنسية صاحبة شركة مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور، بتمويل سياسي غير شرعي بعد الاتهامات المدوية التي وجهتها اليه المحاسبة السابقة للثرية بيتانكور، كلير تيبوه.

واتهمت كلير تيبوه المشرف على ادارة ثروة بيتانكور باتريس مستر بانه طلب منها سحب 150 الف يورو من المصرف في آذار/مارس 2007 لاعطائها لاريك فيرت الذي كان حينها امين خزينة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية من اجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية. الا ان فيرت نفى ذلك وقد يخضع قريبا لجلسة استماع امام القضاء في اطار ثلاثة quot;تحقيقات تمهيديةquot; فتحت حول جوانب عدة من هذا الملف.

وتعتبر هذه القضية ذروة سلسلة من الفضائح ادت الى استقالة اثنين من الوزراء واضطرت ساركوزي الى اعلان تدابير تقشف في انفاق مال الدولة في اجواء مشحونة، اعتبر فيها الفرنسيون ان غالبية قادتهم متورطون في الفساد، كما افاد استطلاع.

وفي خضم ازمة الثقة هذه، لا يتوقع ان يلبي نيكولا ساركوزي دعوات اليسار وبعض نواب اليمين الى اجراء تعديل حكومي متوقع في الخريف المقبل. واكد رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاربعاء ان quot;التعديل الحكومي ليس من اولوياتنا السياسيةquot;. ولا يريد الرئيس الايحاء بانه يتراجع امام الصحافة التي اتهمها القريبون منه بquot;التلاعبquot; وحتى بانها تلجأ الى quot;طرق فاشيةquot; في قضية بيتانكور.

ولدعم اريك فيرت، يعول ساركوزي الاثنين على نشر تقرير اداري داخلي حول ادارة ملف ليليان بيتانكور الضريبي الذي يشتبه بان فيرت غض فيه النظر عن مخالفات محتملة عندما كان وزيرا للمال بين اذار/مارس 2007 واذار/مارس 2010.

وهذا التقرير الذي اعدته المفتشية العامة للشؤون المالية نشر الاحد واظهر ان وزير العمل اريك فيرت quot;لم يتدخلquot; في الملف الضريبي للمليارديرة ليليان بيتانكور حين كان وزيرا للميزانية. وقال التقرير الذي نشر في بيان لوزارة الميزانية ان فيرت وquot;اثناء الفترة التي كان فيها وزيرا للميزانية، لم يتدخل لدى المصالح الموضوعة تحت سلطته ليطلب او يمنع او يوجه قرارا او مراقبة تتعلق بالسيدة بيتانكورquot;.

ويتهم اريك فيرت ايضا بالتورط في قضية quot;تضارب مصالحquot; لانه عندما كان امين خزينة الاتحاد من اجل حركة شعبية، كانت زوجته فلورانس تدير قسما من ثروة بيتانكور. ولمحت تسجيلات تنصت غير قانونية على مكالمات بين بيتانكور ومستشاريها الى عمليات تهريب ضريبية نحو سويسرا، والى ان التعاقد مع فلورانس فيرت قد يكون تم بناء على طلب من زوجها.

وما زاد في تفاقم اجواء الريبة ان النيابة العامة التابعة بحسب القانون للسلطة، هي التي تقوم بمختلف التحقيقات الجارية حتى الان، الامر الذي يدفع المعارضة وكذلك محامين ونقابيين وقضاة، الى المطالبة بتعيين قاضي تحقيق مستقل عن السلطة.