قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

وصفت الحكومة التونسية انتقادات منظمة العفو الدولية لها بـquot;المتحاملةquot; بحسب بيان رسميّ صدر الثلاثاء.

تونس:رفضت الحكومة التونسية الثلاثاء انتقادات وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بـquot;اختراقquot; منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة التونسية وquot;إثارة النزاعاتquot; داخلها.

وقال مصدر رسمي في بيان إن اتهامات منظمة العفو الدولية quot;متحاملةquot;، وانه حان الوقت لكي quot;تحاول عوضا عن ذلك ملامسة الواقع الموضوعي في تونس بعيدا عن تأثير الجهات المتحيّزة التي يبدو أنها تستند إليها في تقاريرهاquot;، حسب نص البيان.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن السلطات التونسية قامت بـquot;تفتيت منظمات حقوق الإنسانquot;، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات المستقلة التي تعرضت لعمليات quot;انقلابيةquot; نظمها مؤيدو الحكومة

لكن المصدر الرسمي نفى هذه الاتهامات، ونوه إلى أن التقرير الذي أصدرته العفو الدولية حول المجتمع المدني في البلاد تحت عنوان quot;تكميم الأصوات المستقلة في تونسquot;، يتصف quot;مع الأسف بغياب الموضوعية، ويتضمن معطيات خاطئة، وأخرى تجاوزتها الأحداث، وهي معطيات تتناقض والواقع في تونس وخاصة فيما يتعلق بتطور المجتمع الأهليquot;، الذي يعد عشرة آلاف جمعية أهلية quot;تنتخب هيئاتها المديرة وتعقد اجتماعاتها، وتعبر عن آرائها بكل حرية واستقلالية وفي نطاق القانونquot; التونسي.

من جهة ثانية اعتبر المصدر التونسي quot;أن السلطة لا تتدخل في الخلافات الداخلية التي قد تطرأ داخل هذه الجمعياتquot;، وquot;تحل و تعالج وفق القانونquot; في البلاد، منوها إلى أن وجود هذه الخلافات في حدّ ذاته quot;أمر طبيعي يعكس حركية وتعددية المجتمع المدنيquot; في تونس.