قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

باريس: نددت منظمة العفو الدولية بالضغوط التي تمارسها السلطات التونسية على ناشطي حقوق الانسان وطالبت بquot;وضع حد للمناورات الرامية الى التسلل الى صفوف هؤلاء الناشطين وزرع الفوضىquot; بين المنظمات، وذلك في تقرير نشر الثلاثاء.

وجاء في هذا التقرير من 20 صفحة بعنوان quot;تونس. اصوات مستقلة ارغمت على الصمتquot; انه quot;يتوجب على السلطات التونسية ان تضع حدا للمناورات الرامية الى التسلل وزرع الفوضى في صفوف منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ومجموعات المنشقينquot;.

واضاف ان quot;منظمات المجتمع المدنيquot; والتي quot;لا يمكن لاي منها ان تعمل بدون تدخل الحكومة في نشاطاتهاquot; تواجه خصوصا عملية quot;التسلل (...) ومضايقة الناشطينquot;.

واوضحت المنظمة التي تتخذ لندن مقرا لها، ان رابطة حقوق الانسان التونسية تتعرض quot;لضغوط داخلية دائمة منذ ان ارغمت على فتح ابوابها امام الجميع في العام 1992 الامر الذي يتيح لانصار الحكومة الانضمام اليهاquot;.

وتحدث التقرير ايضا عن quot;المراقبةquot; التي يخضع لها الناشطون في مجال حقوق الانسان والذين يلاحقون كما جاء في التقرير حتى quot;اثناء مواعيدهم عند الاطباء او حتى خلال مشاركتهم في جنازاتquot;.

وغالبا ما يتعرض وضع الصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان في تونس لانتقادات عنيفة.