أظهرت الإحصاءات الأخيرة في بريطانيا أن 24.7 في المائة من مواليد العام 2009 لأمهات ولدن خارج البلاد، وأن هذه النسبة تعني أن عددهم تضاعف مقارنة بأواخر عقد التسعينات. وتلفت النسبة النظر أيضا لأنها تأتي في خضم انخفاض عام في عدد المواليد البريطانيين.

وقالت صحيفة laquo;ديلي ميلraquo; التي أوردت الخبر الخميس إن هذه الحقيقة laquo;تشكل تحذيرا الى الحكومة من خطر أن يتجاوز عدد المهاجرين عدد أهل البلاد وأن إجراءات حاسمة يجب ان تتخذ من أجل خفض عدد الوافدين الجدد الى بريطانيا.

فتبعا لأرقام laquo;مكتب الإحصاء القوميraquo; كان عدد المواليد لأمهات ولدن خارج بريطانيا 68 ألفا و456 في العام 1998، لكنه بلغ 170 ألفا و400 مولود العام الماضي. وكان عدد العام 1998 يمثل 13.6 في المائة من إجمالي مواليد البلاد، لكن ارتفاعه على ذلك النحو يعني وصل النسبة الى قرابة 25 في المائة في 2009.

ويرجع المحللون هذا الوضع الى تزايد أعداد المهاجرين وأيضا الى ارتفاع معدلات الولادة وسط الوافدين الجدد. وكانت إحصاءات المكتب القومي قد أشارت العام الماضي الى أن متوسط عدد المواليد خلال حياة الأم البريطانية يبلغ 1.84 طفل بينما يصل المعدل الى 2.51 طفل خلال حياة الأم المهاجرة.

ويقول مكتب الإحصاء إن تزايد عدد سكان البلاد في الآونة الأخيرة يأتي نتيجة مباشرة للارتفاع المضطرد في عدد المهاجرين وارتفاع معدل الولادة وسطهم. وهو يتنبأ بأن يبلغ هذا العدد عتبة 70 مليون نسمة laquo;الحسّاسةraquo; بحلول العام 2029. ويقول آلب مهميت (محمد)، من مؤسسة laquo;ايميغريشن ووتشraquo; المعنية بخفض عدد المهاجرين الى البلاد: laquo;هذه الإحصاءات تؤكد الحاجة الملحة لتحرك حكومي يحد من عدد الوافدين الجدد الى بريطانيا. لم نر مؤخرا ما من شأنه الحؤول دون وصل البلاد عتبة 70 مليون نسمة في غضون الأعوام العشرين المقبلةraquo;.

ويذكر أن ثلاث دول تغذي بريطانيا بالعدد الأكبر من المهاجرين وهي الهند وباكستان وبولندا. وتبعا لأرقام المكتب القومي فإن واحدا من كل عشرة مواليد جدد يعود لأبوين من دول الكومونولث البريطاني مثل الهند ونيجيريا. وفي بعض مدن انكلترا وويلز يشكل المواليد لآباء مهاجرين الأغلبية على المواليد لآباء بريطانيين. وفي لندن يبلغ عدد مواليد المهاجرين حوالي 50 في المائة. وتصل هذه النسبة الى 75 في المائة في بعض أحياء العاصمة مثل برينت ونيوهام.

ويذكر أيضا أن مسألة الهجرة شكلت إحدى أهم القضايا - بعد حالة الاقتصاد - في الانتخابات الأخيرة. وكانت الحكومة العمالية السابقة قد ووجهت بانتقادات حادة ومتلاحقة في هذا الشأن. ووصل الأمر بصحيفة laquo;ديلي ميلraquo; في مطالع العام الحالي حد اتهامها بأنها laquo;تعمدت فتح الأبواب أمام المهاجرين من أجل تغيير التركيبة الاجتماعية للأمةraquo;.

وقالت الصحيفة إنها تبني اتهامها هذا على هذه مسودة سرية صدرت عن مكتب مجلس الوزراء وتظهر أن الحكومة العمالية سعت لتكثيف laquo;مشاركة المهاجرين الى الحد الأقصى في الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى اليها الحكومةraquo;. وأضافت أن المسودة حررت في العام 2000 وأن عدد الأجانب الذين سمح لهم بدخول البلاد في أعقاب ذلك ارتفع بنسبة 50 في المائة.