تتحدث تقارير عن أن الفساد في مصر بات ظاهرة واسعة الانتشار مما يستدعي دق ناقوس الخطر.

القاهرة: ذكرت صحيفة إسرائيلية أن أرقام الفساد في مصر وصلت إلى حد مزعج وان 47 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة تضطر إلى دفع رشاوى للموظفين الحكوميين للحصول على التراخيص اللازمة.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست) مستشهدة بدراسة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية على 800 شركة صغيرة ومتوسطة quot;إن هذه الشركات يجب أن تواصل دفع الرشاوى باستمرار للموظفين لتجنب فرض الغرامات أيضاquot;.

وأوضحت الدراسة أن الوحدات المحلية هي الأكثر فسادا بينما جاءت الشرطة في المرتبة الأقل من ناحية الفساد، مشيرة إلى أن التدني الكبير في رواتب موظفي الحكومة، وانعدام الرقابة يعدان من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدل الفساد في البلاد.

وخلص التقرير إلى أن الفساد ظاهرة واسعة الانتشار ولا يضطر أصحاب الأعمال إلى دفع الرشاوى من أجل مصالحهم القانونية فقط، وإنما للحصول على تصاريح ليسوا في حاجة إليها أيضا.

وتعليقا على التقرير قال الدكتور جمال عبد الجواد، مدير المركز، إن الأرقام مرتفعة، لكنها ما تزال أقل عن انطباع المواطنين المصريين حول انتشار الفساد في المجتمع، مضيفا quot;أن الزيادة المطردة في الفساد على مدى العقود القليلة الماضية تزامنت مع ظهور الشركات الجديدة في مصر. لكن المدهش جدا أن العقبة التي تمثلها الرشاوى لم تؤثر على زيادة المبادرات التجارية في القطاع الخاصquot;.

وأشار عبد الجواد إلى التحسن في قطاع الخدمات، مثل شركات المياه والكهرباء والاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن احد المشاركين في التقرير قوله إنه quot;لا الراشي ولا المرتشي يعتبران تقديم الرشاوى في المعاملات التجارية رشوة، بيد أن هؤلاء يعتبرون تقديم الرشاوى شيئا طبيعيا للحصول على الخدمة، حتى أن هذا الأمر أصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة مجتمع لأعمال في مصرquot;.

وقال مانويل ترينو من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية تعنى بمكافحة الفساد، quot;أن هذه الأرقام مخيفة، ولكن ليست مستغربةquot;، مضيفا أن quot;التناقض بين القوانين وتنفيذها يفسر ارتفاع معدل الفساد في مصرquot;.

وتابع مانويل quot;إن الإطار القانوني ليس سيئ، والحكومة تبدي حسن النية، حتى ان القطاع الخاص يضع آليات لمكافحة الفساد، لكن قوانين مكافحة الفساد لا تنفذ بما فيه الكفاية. وتوجد فجوة كبيرة فى مصر بين المساواة بين القانون والواقع quot;، بحسب قوله.

وأوضح مانويل ان الصعوبة في تنفيذ قوانين مكافحة الفساد تنبع من البيروقراطية الحكومية، مشيرا الى تقرير نشر مؤخرا من قبل منظمة الشفافية الدولية أكد ان إسكات الأصوات المدنية من قبل الدولة يحرم المواطنين من وضع المسئولين الحكوميين تحت طائلة المساءلة. ووجد التقرير أن الرقابة الإدارية المصرية لا تملك السلطة للتحقيق في اتهامات بالفساد ضد فئات معينة من موظفي الدولة.