قالت الحكومة العراقيّة إن اجتماع مجلس الأمن الدولي الاربعاء المقبل لمناقشة أوضاع العراق لن يلزمها بآي إجراءات مؤكدة ان رهان البعض على تدخل الامم المتحدة في تشكيل الحكومة خاطئ وغير واقعي.

أعرب علي الدباغ الناطق باسم الحكومة والقيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن التفاؤل بقرب التوصل الى معادلة مشتركة لتشكيل الحكومة العراقية على أساس الشراكة وأن يشعر الجميع بأنه يُساهم بصورة فاعلة في صنع القرار. وإستبعد قيام الأمم المتحدة بدورٍ فاعل في تشكيل الحكومة نيابة عن العراقيين.

واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه إن إجتماع مجلس الأمن المتوقع في 4 آب 2010 لمناقشة تقرير الأمين العام حول العراق لن يسفر عن أي إجراءات ملزمة للعراق وإن الرهان على تدخل الأمم المتحدة من قبل البعض هو رهان خاطئ وغير واقعي.

وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق أد ميلكرت قد اشار امس الى ان مجلس الامن يتوقع منه تقريرا ايجابيا حول هذه الاوضاع لكن هذا التقرير سيكون مفاجئا في اشارة الى امكانية سلبيته منتقدا تعمد اطراف سياسية المماطلة في تشكيل الحكومة داعيا الى الاتفاق على مرشح واحد يشكل الحكومة الجديدة واعتماد نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة.

وقال ميلكرت في تصريحات له أن أعضاء مجلس الأمن يتوقعون تقريرا ايجابيا عن العراق ولكن التقرير سيكون مفاجئا لهم. وشدد على امرين وصفهما بالمهمين.. الأول: أن تتفق القوائم جميعا على هدف واحد خلال حواراتها الحالية هو اختيار مرشح واحد له الأغلبية والتأييد بالإجماع ليبدأ بتشكيل الحكومة..

أما الثاني فهو: إقرار المالكي والكتل الباقية بان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال مشيراً إلى أنه سيذكر ذلك في تقريره ويؤكد عليه. وأضاف ميلكرت ان هناك لأن الموضوع يعتمد في النهاية على نتائج الانتخابات والمهم اليوم هو اقتناع الجميع بضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة والاتفاق على مرشح واحد.

ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من الشهر المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب (اغسطس) عام 1990.

ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت كما يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية في حال حصول ترد في الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن الصادرة عقب نيسان ( آبريل) عام 2003.