انقرة: ذكرت شبكة quot;ان تي فيquot; ان رئيس اركان الجيش التركي جمد الاربعاء ترقية ضباط برتبة جنرال واميرال صدرت بحقهم مذكرة توقيف لتورطهم المفترض في محاولة انقلابية لتفادي مواجهة مع الحكومة.
وبعد اربعة ايام من اجتماع للمجلس العسكري الاعلى الذي يدرس كل سنة الترقيات في المؤسسة العسكرية، رفعت رئاسة الاركان الى الحكومة لائحة بالترقيات لم ترد فيها اسماء 11 جنرالا يشتبه بتورطهم في المؤامرة وكان يفترض ان تتم ترقيتهم بحسب شبكة ان تي في.

ووافق الرئيس عبدالله غول على اللائحة ما يضع حدا لمداولات دامت بضعة ايام بين السلطات السياسية والعسكرية حول مصير المتورطين المفترضين في المؤامرة.
وعارضت الحكومة الاسلامية المحافظة التي كان ينوي الجيش اطاحتها، ترقية الضباط المشمولين بالتحقيق لتولي مناصب رفيعة في المؤسسة العسكرية ورفض الجيش الانصياع لهذا الطلب كان من شأنه فتح ازمة جديدة بين السلطتين.

وورد اسم 25 جنرالا واميرالا على قائمة 102 من المشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف لكن كان يفترض ترقية 11 منهم هذا العام.
وفي المجموع، تم اتهام 196 شخصا في هذه المؤامرة المفترضة التي تم تدبيرها في مقر الجيش الاول في اسطنبول العام 2003، وذلك بعيد تولي حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الاسلامي الحكم في تركيا في العام 2002.

واثار وصول حزب العدالة والتنمية مخاوف لدى فئة من الراي العام والعسكريين من اعادة النظر في مبادىء العلمنة في تركيا.
وهدفت المؤامرة الى ارتكاب اعتداءات في مساجد واحداث توتر مع اليونان لزرع الفوضى وتبرير تنفيذ انقلاب، وفق القرار الاتهامي.

لكن المتهم الرئيسي الجنرال شتين دوغان القائد السابق للجيش الاول هو المتهم الرئيسي في هذه القضية.
واوقف دوغان ثم نقل الى المستشفى بسبب خطر تعرضه لذبحة قلبية. واودع ضابط واحد السجن منذ اصدار مذكرات التوقيف.

ويفترض ان تبدأ المحاكمة في 16 كانون الاول/ديسمبر.