قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس السامرائي المعروف بـquot;ابو ليلىquot;: quot;انه وفقاً لوثيقة اعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية فانه من المفترض ان يكون النظام السياسي فيها برلمانيا وتعدديا، مشيرا الى ان نظام الخليط القائم الان معقد مطالبا بضرورة اعادة النظر فيه.

القدس: في الوقت الذي كثر فيه اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بعد عامين من الآن تواجه هذه الدولة المنتظرة عددا من التساؤلات حول النظام السياسي والذي سيحكمها والقضايا الدستورية ولاسيما ان النظام القائم في ظل السلطة الوطنية الحالية هو النظام المختلط والذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني. وعلى الرغم من أن الاقرار بأن هذا النظام لا يصلح لتسيير امور دولة ذات نظام ديمقراطي، وانه خلق فوضى وأزمة سياسية داخلية وفراغا دستوريا داخل المجتمع الفلسطيني، وخصوصا اثر الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس في غزة قبل عدة سنوات، فان هذا النظام باق الى حين التوصل الى المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية موقتة تنتهي بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وبالتالي إجراء تعديل على النظام الدستوري في فلسطين الذي يكفل الحريات الديمقراطية، ولا يؤدي الى التضارب في الصلاحيات بين السلطات المختلفة. والاهم من ذلك ان يعطي هذا النظام السياسي البرلماني حق الرقابة على السلطة التنفيذية بكاملها من قبل المجلس التشريعي.

النظام الخليط معقد

وفي لقاء خاص مع quot;ايلافquot; قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ndash; عضو المجلس التشريعي الفلسطيني قيس السامرائي المعروف بـquot;ابو ليلىquot;: quot;انه وفقاً لوثيقة اعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية فانه من المفترض ان يكون النظام السياسي فيها برلمانيا وتعدديا، مشيرا الى ان نظام الخليط القائم الان معقد وان التجارب والاحداث الماضية والتي كان آخرها ما جرى في غزة من انقسام وخلق ازمات ومأزق الدليل على ذلك، مطالبا بضرورة اعادة النظر فيه.

النظام البرلماني يضع السلطات امام المساءلة

وقال السامرائي: quot;برأينا ان النظام الاكثر تعبيرا عن قيم الديمقراطية هو النظام البرلماني الكامل الذي يضع السلطة التنفيذية بكاملها موضع مساءلة امام السلطة التشريعية ويحقق بذلك الفصل والتكامل بين السلطات. وأشار إلى انه quot;لدينا وثيقة اعلان الاستقلال وهي دستورية بامتياز تحدد بوضوح وان لم تكن بالتفصيل المرتكزات الدستورية الاساسية للدولة الفلسطينية، فالمطلوب الآن هو تفصيل الآليات التي يمكن من خلالها ممارسة المبادئ والقيم. وهذا امر ينبغي ان يتم بمشاركة شعبية شاملة عندما تمارس دولة فلسطين سيادتها على ارضها من خلال جمعية دستورية تأسيسية وتقوم بوضع الدستور الدائم لها.

تجاوز الازمات والتصادم

وتابع السامرائي قائلا: quot;باعتقادنا لا يمكن ان يكون هنالك نظام مزدوج او خليط يجمع ما بين النظامين الرئاسي والبرلماني في آن معا. فاما ان يكون نظاما رئاسيا قادرا على إحلال درجة معينة من الاستقرار على هذه القاعدة، واما ان يكون نظاما برلمانيا بالكامل تخضع فيه السلطة التنفيذية برمتها للمساءلة والرقابة من قبل البرلمان. والنظام الحالي بين الشكلين هو بالتأكيد نظام معقد وينطوي على الكثير من التضارب في الصلاحيات والتصادم في ما بينها لذلك من الطبيعي ان يؤدي الى العديد من الازمات وخصوصا في ضوء التناقض والصراع القائم والانقسام الداخلي الذي كان واحدا من النتائج لهذا النظام الهجين.

وثيقة الاستقلال عام 88

واضاف السامرائي: quot;لكي تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة لا بد من زوال الاحتلال وان تتمكن الدولة الفتية من ممارسة سيادتها على ارضها التي كانت قائمة قبل الرابع من حزيران عام 67. والبديل الاخر هو الاعلان عن قيام الدولة المستقلة بصرف النظر عن قدرتها على ممارسة سيادتها على اراضيها وهذا الاعلان لم يعد مجديا وذا مغزى ان يتم تكراره فقد تم اعلانه عام 1988. المطلوب اذا الان ليس تكرار اعلان الاستقلال وانما ممارسة هذا الاعلان على الارض من خلال ممارسة السيادة. وأضاف quot;اعتقد ان برنامج بناء مؤسسات الدولة باعتبارها رافعة لانهاء الاحتلال هو برنامج غير واقعي ووهمي ولا يأخذ في الاعتبار ان عملية قيام الدولة هي عملية صراع مع الاحتلال وليست عملية يمكن ان تكون بالتفاعل مع الاحتلال. وانه من الواضح أن الحكومة الاسرائيلية الحالية ليست بصدد الموافقة على المتطلبات الضرورية من وجهة نظر المجتمع الدولي للوصول الى حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة. ولكن من الطبيعي ان الموقف الاسرائيلي ليس العامل الوحيد المقرر، وان مواصلة النضال الفلسطيني والدعم العالمي له سيجبر اسرائيل في النهاية وان طال الوقت لان تتراجع عن نواياها ومخططاتها التوسعية وتسلم بحقيقة الدولة الفلسطينة والقبول بقيامها على ارض الواقع.