صنعاء: عُقدت في صنعاء اليوم الثلاثاء ورشة عمل لاستعراض نتائج دراسة ميدانية quot;علاقة المرأة بالأحزاب السياسية quot; نظمها مركز أسوان للدراسات والبحوث الاجتماعية والقانونية بالتعاون مع الوقفية الوطنية للديمقراطية (إن، إي، دي) في إطار مشروع دعم قضايا المرأة في أجندة الأحزاب السياسية .
وهدفت الورشة إلى تعريف أكثر من 50 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والناشطين الحقوقيين وصحفيين وإعلاميين، بالعلاقة بين الأحزاب السياسية والمرأة اليمنية بنظرة شمولية في البيئة الاجتماعية الحاضنة، حاملة في تكوينها وتصورها خصائص تلك البيئة quot; السياسي، القانوني، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي quot;.
وفي الورشة اكدت رئيس المركز أسوان شاهر سعد:quot; إن مشروع دعم قضايا المرأة في أجندة الأحزاب السياسية تتلخص فكرته في محاولة الاقتراب من احتياجات وتطلعات المرأة اليمنية من وجهة نظرها وتعزيز حضورها ضمن أجندة وخطط الأحزاب السياسية بصورة أفضل quot; .
وقالت سعد إن المشروع يأتي على مرحلتين، الأولى مناقشة مسودة الدراسة الميدانية التي نفذها المركز واستهدفت قيادات نسائية حزبية في السلطة والمعارضة وإعلامية وحقوقية وقانونية ومرشحات سابقات، فيما استهدفت المرحلة الثانية 500 إمرأة كعينة عشوائية من أمانة العاصمة ومحافظات تعز وعدن وحضرموت والحديدة عبر استبيان ميداني موسع.
واعتبرت سعد الدراسة هدية وسلاح لكل إمرأة تطمح وتتطلع لتحسين وضعها وتأمل الاستفادة من مختلف الأدوات والقنوات المتاحة لانتزاع حقوقها من الأحزاب السياسية .. مؤكدة أن المشروع يتلمس المسافة والفجوة التي يمكن ان تقع بين ما تريده المرأة وما تقدمه الأحزاب .
وعقب ذلك استعرض أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان المنهج العلمي للدراسة والعينة المختارة من مختلف الفئات والمستويات التعليمية بالمحافظات المذكورة .
وقال شمسان :quot; إن الفجوة بين الأحزاب السياسية والمرأة تزداد اتساعا لأسباب تتعلق بتدني مستوى ثقة المرأة بنفسها وضعف وغياب آليات الاتصال المستمر بها من قبل الأحزاب quot;، مشيرا الى أن الاهتمام بالمرأة يحتل مكانة متدنية في برامج الأحزاب فضلا عن ضعف تمثيلها في الهياكل الحزبية.
وتطرق شمسان الى حجم المشكلات التي تعاني منها المرأة في بيئة مجتمعية تقليدية تعيد إنتاج الأدوار الاجتماعية للإناث والذكور وتتوزع في مجال جغرافي يتناثر فيه السكان في 129 ألفا و 299 منطقة ريفية، ما يؤدي الى تدني مستوى الخدمات الأساسية فيها .
وأضاف إن نسبة ثقة المرأة بمصداقية الأحزاب السياسية في تبني قضاياها تبلغ 6ر2 % الى حد كبير، و12 % ثقة كبيرة، و38 % ثقة متوسطة ،و6 ر 23 % ضعيفة، و 18 % لا تثق بها أبدا باعتبارها مؤشرات سلبية تستدعي وضع استراتيجية لإعادة جسور الثقة بين المرأة والأحزاب.
واشار أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الى ان الجهات المدافعة عن قضايا المرأة والتي تعمل على تحسين وتطوير اوضاعها تاتي في مقدمتها المجتمع المدني والجهات المانحة.
فيما عقًب الدكتور عبدالكريم قاسم والدكتور عبدالباري طاهر على نتائج الدراسة وعوامل الضعف والقصور فيها، وعدم بحثها للأسباب الاجتماعية والثقافية للمرأة التي تؤدي الى تراجعها في المجال السياسي.
وكانت الورشة قد أثريت بالنقاش المستفيض من قبل المشاركين والمشاركات بهدف الخروج برؤية واضحة تخدم توجهات المرأة في المجال السياسي وتمكينها من تبوء مناصب قيادية في مواقع صنع القرار .