القاهرة: اصدر القضاء العسكري الاثنين احكاما مخففة بالسجن مع وقف التنفيذ على ثمانية عمال في مصنع تابع لوزارة الانتاج الحربي كانوا متهمين بالتخريب والاعتداء على رئيس مجلس ادارة شركتهم.

وقال محامي العمال هيثم محمدين للصحافيين ان المحكمة قضت بمعاقبة اثنين من العمال بالحبس سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات كما غرمت كل منهما الف جنيه مصري (180 دولارا تقريبا).

كما قضت المحكمة على اثنين اخرين من العمال بالحبس ستة اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وفق محمدي.

وقضت المحكمة ببراءة ثلاثة متهمين، بحسب المحامي الذي اوضح ان quot;إيقاف تنفيذ الحكم ثلاث سنوات يعني انه في حالة ادانة العمال الأربعة بارتكاب اي جريمة خلال هذه الفترة فان عليهم تنفيذ الحكم السابقquot;.

وكان العمال متهمين بارتكاب اعمال تخريب واعتداءات خلال تظاهرة عفوية قاموا بها في مطلع آب/اغسطس الحالي للمطالبة بتعزيز اجراءات السلامة في المصنع اثر مقتل احد زملائهم في انفجار انبوب غاز.

يذكر ان منظمة العفو الدولية احتجت في بيان اصدرته الجمعة الماضي على احالة العمال امام القضاء العسكري.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية ان quot;مجرد محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية القضاة فيها من العسكريين ينتهك المعايير الدولية لمحاكمة نزيهة وهو بطبيعة الحال اجراء ظالمquot;.

واضاف بيان منظمة العفو الدولية quot;بدلا من محاكمة هؤلاء الرجال لتقديمهم مطالب مشروعة تتعلق بسلامتهم، على السلطات المصرية ان تبذل ما في وسعها لتحسين شروط عملهمquot;.