تقول إيران إن من حقها اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية الذين يسمح لهم بمراقبة منشآتها.

طهران: اكدت ايران الثلاثاء على حقها في اختيار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يسمح لهم بمراقبة منشآتها النووية، وذلك ردا على التقرير الاخير للوكالة الذي انتقد التعاون غير الكافي من قبل طهران.

وكانت ايران سحبت في حزيران/يونيو تفويض اثنين من خبراء الوكالة متهمة اياهما بتقديم quot;معلومات خاطئةquot; حول اختفاء معدات نووية مهمة في احدى المنشآت في طهران.

واقرت الوكالة حينها بحق ايران في اتخاذ قرار مماثل ولو انها اعربت عن اسفها في الوقت نفسه. وذكرت الوكالة الحادث مجددا في تقريرها متهمة ايران بquot;عرقلة اجراءات التفتيشquot; من خلال quot;الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراءquot;.

واعلن رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي quot;ان من حقنا مثل اي عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختيار المفتشينquot;، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا للانباء.

واضاف ان quot;المفتشين اللذين رفضتهما ايران قاما بنقل معلومات مخالفة للواقع، والوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الاقرار بذلكquot;.

وتابع صالحي ان تقرير الوكالة quot;لم يشر الى اي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. اما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي هامشيةquot;.

وتشتبه الدول الغربية، رغم نفي ايران المتكرر، في محاولة هذه الاخيرة اقتناء السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني.

ولم تقدم الوكالة ابدا اي دليل على اتهاماتها الا انها تعتبر ان رفض طهران لبعض مطالبها في التفتيش او الحصول على معلومات لا يتيح لها ان تجزم بان هذه الاخيرة لا تملك برنامجنا نوويا عسكريا.