قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية عبدالرحمن الهزاع أن لائحة النشر التي أعلنت اخيرا هي quot;خارطة طريقquot; للتواصل مع من يتعامل بالنشر الإلكتروني، موضحا خلال مناقشة لائحة النشر الالكتروني الجديدة أن quot;فايسبوكquot; وquot;تويترquot; خارج الحسابات.


عبدالرحمن الهزاع

ليلة لن ينساها النادي الأدبي في الرياض الذي لم تشهد قاعته العتيقة حضورا أدبيا سابقا، كما شهدته أثناء لقاء المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام والمشرف العام على قطاع التلفزيون عبدالرحمن الهزاع.

لقاء تجاوز حدود الزمن المتاح له في ظل نقاش ساخن دار بين الهزاع والحضور الذين غلبت على أكثريتهم المهنة الإعلامية، خصوصا من أصحاب الصحف الالكترونية الناشئة الذين يخشون كثيرا مقص وتهذيب اللائحة التنفيذية التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام في الثاني من كانون الثاني الحالي.

quot;الحجبquot; يحكمه حجم المخالفة

اللائحة الجديدة حملت في إحدى المواد تفصيلا لقائمة الجزاءات التي ربما تصل إلى الحجب المؤقت أو الكلي لرابط الموقع، ورغم أن سؤال quot;إيلافquot; هز القاعة همسا دون مجيب، حول دور اللائحة في مواضيع الحجب إذا كان قادما من جهات عليا. إلا أن الهزاع أشار في نقطة أخرى الى أن أية صحيفة تتجاوز في مخالفتها فإنها تحجب بحجم هذه المخالفة دون النظر للزمن، مؤكدا أن الوزارة لن تلجأ إلى الحظر إلا quot;إذا استعصى علاج الداءquot;.

وعن مدة الترخيص التي رآها البعض أنها تعد ذات بعد زمني قريب، أوضح عبدالرحمن الهزاع أن العلاقات التي تربط مسؤولي الصحف الإلكترونية بالوزارة هي أكبر بكثير من زمن ووقت يسجل في رخصة الصحيفة.

افتتاحية عام بعيدا عن quot;ساهرquot;

افتتاحية العام الجديد الذي حملت معها اعتماد اللائحة التنفيذية التي يخشى قوانين عقوباتها أهل النشر الإلكتروني أكثر من تنظيمها؛ لن تفرض رسوما على الصحف الإلكترونية للترخيص لها وفق ما ذكره عبدالرحمن الهزاع خلال الحوار، معتبرا أنها لائحة تنظيمية وليست quot;ساهراquot; جديدا في إشارة إلى نظام الرصد المروري المثير للجدل في السعودية.

بطاقات خاصة بالإعلاميين

أوضح الهزاع أن العمل جار على إصدار بطاقات خاصة بالإعلاميين العاملين في الصحافة الإلكترونية، مطالبا الصحف بالسعي نحو الترخيص قبيل انقضاء المهلة التي حددتها الوزارة بستة أشهر. نافيا في ذات الوقت أن تكون الوزارة ساعية لإغلاق الصحف غير المرخصة، إلا أنه شدد على أن أي مخالفة ستتم ملاحظتها لن تعفى منها أي صحيفة أو وسيلة نشر إلكترونية.

ورأى الهزاع أن الصحف لابد لها من وجود رخصة لممارسة عملها؛ مشبها إياها مجازيا بـquot;المطاعمquot; التي رغم كثرتها فهي تملك ترخيصا لمزاولة مهنتها.

خدمات sms quot;الجوالquot; ضمن اللائحة

أشار الهزاع إلى أن ما يطبق على الصحف الإلكترونية هو ذات الأمر الذي سيطبق على الخدمات التي تقدمها الشبكات الخاصة بـquot;الجوالquot; الإخباري، مبررا ذلك أن وزارته ساعية إلى أن تكون المعلومة الصحيحة هي الهدف في وصولها إلى المشترك.

وقال إن الوزارة لن تتحيز إلى صحيفة ما في سبيل منحها الترخيص واعدا الصحف المرخصة بتسهيلات تنتظرها دون مناهضي اللائحة التي انتقدها بعضا من الحضور، معتبرين أنها تعاني من خروقات قانونية على الرغم من تبريرات الهزاع في نقاط كثيرة منها.

لا حجب للـquot;فايسبوكquot; وquot;تويترquot;

في إجابة لتساؤل صوت أنثوي قادم من الشق المنفصل من القاعة الأساسية للرجال حول حجب الشبكات الاجتماعية، أبان المتحدث الرسمي للإعلام أن شبكات التواصل التي تحمل السمة العالمية كـquot;الفايسبوكquot; وquot;تويترquot; هي خارج الحسابات، معتبرا أن حجبها يقود إلى دوامة ليس لها حل، مشيرا الى أن حجب هذه الصفحات سيطال صفحته عبر هذه الشبكات.

وعن تعددية الصحف الالكترونية في المدينة الواحدة، أوضح أن الحد منها أمر مستحيل، مفضلا لهذه الصحف quot;التناطحquot; لتقديم الأفضل للقراء معتبرا أنهم المعنيين في تقبل بضاعة مميزة أو ردها لأصحابها الذين حتما سيغيرون من منهجيتهم فيها.

أشكال النشر الموجبة للترخيص

وحددت اللائحة التنفيذية التي أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور خوجة في بيان له أنها قابلة للتعديل أشكال النشر التي يرخص لها وهي الصحافة الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للوسائل الإعلامية التقليدية والمواقع الخاصة بالإعلانات التجارية والمواقع الخاصة بالرسائل عبر الهواتف.

وحددت اللائحة التنفيذية مسؤولية المحتوى في النشر الإلكتروني على رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه في حال غيابه، يعتبر مسؤولاً عن المحتوى المنشور.

واحتوت المادة السابعة عشر على لائحة الجزاءات بمعاقبة المخالف لأي حكم من أحكام النظام بالإلزام بنشر تصحيح المحتوى وغرامة مالية للحق العام والتعويض للحق الخاص إضافة إلى الحجب الجزئي للرابط محل المخالفة وكذلك الحجب المؤقت لرابط الموقع لمدة لا تتجاوز شهرين أو أن يتم الحجب الكلي لرابط الموقع.