استعرضت quot;إيلافquot; في جولة ميدانية مع عدد من مكاتب الخدمات العامة في العاصمة الرياض، طرائق وإجراءات التسهيل التي تنتهجها هذه المكاتب لتحقيق أهداف ورغبات طالبي الخدمات وفق أسهل وأقصر الدروب لتحقيقها متجاوزين ما أسموه تعقيد الإجراءات.

رحلتان ذات ارتباط منهجي في الوصول إلى حراك quot;معاملةquot; منذ بدايتها حتى نهايتها، لم يكن الاستغراب من طول مدة الإجراءات التي تنتهجها القطاعات والمؤسسات الحكومية، بل إن أكثر الاستغراب جاء من وجود منفذ للضوء يلغي خطوات كبرى في سلسلة تلك الإجراءات.

فعبر رحلة نظامية لإيصال معاملة أولية لميناء الإنجاز، يستغرق ذلك الأمر قرابة العشرة أيام إضافة إلى سلسلة معقدة من الإجراءات والمتطلبات لإتمام أمر المعاملة، بينما يتواجد لدى كافة القطاعات والمؤسسات رجل لا يحمل أي صلة رسمية بها، إلا أنه صاحب نفوذ لديها.
quot;المعقبونquot; يزرعون الشك..quot;المعقبquot; وهو المسمى الدارج عرفا بين السعوديين لمخلّص المعاملات والإجراءات يعد أحد إن لم يكن أكثر الأشخاص نفوذا داخل القطاعات والمؤسسات الخدمية.في أحد مكاتب الخدمات العامة في مدينة الرياض الذي يتجاور مع أحد القطاعات الخدمية، يكاد زواره ومرتادوه أكثر من مرتادي ومراجعي الإدارة المحلية المعنية مباشرة بإنجاز الطلبات.

يقول quot;لإيلافquot; فايز المطيري صاحب ومشرف أحد المكاتب الخاصة بالخدمات في الرياض متفاخرا، إن البطالة صنعت له هذا المكتب الذي امتلك القوة من طول الإجراءات الحكومية وكذلك في ظل ضعف تطبيق إجراءات الحكومة الإلكترونية على حد قوله.

فهد القحطاني معلم سعودي وهو أحد طالبي الخدمات الذي أصبح جزءا من الصفوف المنتظرة خارج مكتب الخدمات أوضح أنه هرب إلى منفذ المعقبين ليحصل على إنجاز طلبه، بعد أن تقدم وفق الإجراءات المحددة للدائرة الحكومية إلا أن طلبه قوبل بالرفض نتيجة لعدم اكتمال أوراقه، وأضاف أنه تلقى نصائح كثيرة من quot;داخلquot; الدائرة بتقديم أوراقه عبر المكاتب المجاورة لكل دائرة، التي تستطيع إنهاء خدماته وفق خطوات واسعة تتجاوز الأنظمة على حد قوله.

وعن الطرق التي يسلكها أرباب المكاتب أو من يسمون عرفا بـquot;المعقبينquot; لتخليص الطلبات، أوضح صاحب المكتب فايز المطيري أن السر يكمن في المعرفة الشخصية والعلاقة التي تشكلت من كثرة التردد على الدوائر والقطاعات الحكومية. نافيا بتردد أن يكون موظفو هذه القطاعات أصحاب نسب من المبالغ المادية التي يحصل عليها صاحب المكتب من طالب التخليص.

التعاملات الإلكترونية لن تحل المشاكل !في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى إبطال مفعول الطرق التقليدية في تخليص التعاملات الخدمية عبر إحلال الوسائل الإلكترونية، إلا أنها تواجه عادة باتهامات القصور نظرا لعدم اكتمال البنية التحتية الخاصة بها، إضافة إلى جهل المتعاملين بدور الإنترنت في ذلك.

المهندس عبدالله صندقجي أحد المتخصصين في تقديم الخدمات الإلكترونية في قطاع الأعمال في إحدى شركات الاتصالات أوضح quot;لإيلافquot; أن العديد من الوزارات والهيئات الحكومية تطلب تجهيز شبكة محلية لتطوير قطاعات الأعمال لكنها تجهل كيفية التعاطي والتعامل معها عن طريق موظفيها.

وأضاف صندقجي أنه يجد صعوبة في تنفيذ البرامج الخاصة وفق أساليب قديمة تنتهجها هذه القطاعات، وأعتبر أن ذلك الأمر يواجهه مع فريقه التقني أثناء كل زيارة عمل لها حيث إن المسؤولين غالبا ما يطالبون بتطبيق الإجراءات التقليدية على التقنية التي تعتمد على المرونة والتعامل السلس مع المتغيرات.

ورفض صندقجي أن تحل التعاملات الالكترونية مشاكل التقليدية وصعوبة الإجراءات خصوصا خلال العشر سنوات القادمة، في ظل عدم اعتراف من المتعاملين بها خارج حدود الحكومة الإلكترونية بقدرتها وإنجازها. المرتبة الـ(58) عالميا في العام 2010 ذكر تقرير صادر من هيئة الأمم المتحدة بشأن الحكومات والدول الأكثر تطبيقا وتقدما في التعامل الإلكتروني أن السعودية حققت المرتبة الـ(58) متقدمة إحدى عشرة مرتبة عن العام 2009.وفي ظل هذا المركز العالمي إلا أن العديد من المتعاملين أوضحوا أن التحدي في التطبيق الفعلي دون كلام، يكمن في كيفية تغيير رداء التقليدية التي تتسم بها الإجراءات الحكومية.الجدير ذكره أن الحكومة السعودية ستبدأ خلال العام الحالي 2011 تنفيذ الخطة الوطنية الخمسية لإحلال التعاملات الإلكترونية التي ربما ستقضي على سوق تعاملات مكاتب الخدمات العامة.