طوكيو: قدمت حكومة يسار الوسط اليابانية استقالتها الجمعة ما يفسح في المجال امام تعديل وزاري بقيادة رئيس الوزراء ناوتو كان يهدف الى اعادة اطلاق النمو وتخفيض المديونية، على ما افاد وزراء.

وعقد جميع الوزراء في الحكومة التي تم تشكيلها قبل ما لا يزيد عن اربعة اشهر اجتماعا اخيرا صباح الجمعة في مقر رئيس الوزراء لتقديم استقالتهم رسميا له.

ومن المفترض ان يعلن كان (64 عاما) خلال النهار تشكيلته الحكومية الجديدة التي من المتوقع ان يعود اليها ابرز الوزراء من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والمال.

الا ان التشكيلة المتوقعة ستلحظ دخول كاورو يوسانو وهو وزير مال سابق من المعارضة المحافظة، اضافة الى استبدال المتحدث باسم الحكومة والرجل الثاني فيها يوشيتو سينغوكو ووزير النقل سوميو مابوشي وذلك بهدف تهدئة المعارضة التي هددت بمقاطعة جلسات مناقشة الموازنة بحال ابقائهما في منصبيهما.

وتظهر نتائج استطلاعات الراي تراجعا كبيرا لشعبية كان بعد سبعة اشهر فقط على وصوله الى الحكم، وهو يعول على دخول يوسانو (72 عاما) المؤيد لرفع الضريبة على الاستهلاك لمساعدة وزير المال على اعادة الاستقرار النقدي الى البلاد.

وبحسب وكالة كيودو، فانه سيشغل منصب وزير الدولة لشؤون السياسة الاقتصادية والموازنة.

وتشكل المديونية العامة في اليابان نحو 200% من اجمالي الناتج المحلي، وهي مشكلة من المتوقع ان تتفاقم مع ارتفاع المعدل الوسطي لاعمار اليابانيين ما سيلقي بثقله على المساعدات الاجتماعية والانظمة الصحية.