في مؤشّر على إمكانية توتّر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يراقب مكتب التحقيقات الفيدرالي عن كثب نشاطات جماعة إيباك، ومن دلائل ذلك التوتر منع مكتب التحقيقات الفيدرالي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الحالي من دخول الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009.


محلل البنتاغون السابق لورانس فرانكلين ( يسار ) بعد إدانته عام 2006

واشنطن: أفادت شهادة خاصة بأمر تفتيش تحصلت عليها صحيفة واشنطن تايمز الأميركية بأن عملاء تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي quot;إف بي آيquot; اعتقدوا أنهم يلاحقون جاسوساً يعمل لصالح إسرائيل عام 2004، عندما سعوا لمداهمة مكاتب واحد من أبرز أعضاء اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة باسم جماعة quot;إيباكquot;، أشهر جماعات الضغط اليهودية، وواحدة من أقوى خمس جماعات ضغط في واشنطن.

وتُقدِّم تلك الوثيقة، التي لا تزال قيد ختم المحكمة، نظرة استثنائية في ما يعتبره العملاء نشاط تجسس في تحقيق خاص بمكافحة التجسس استمر ما يقرب من خمسة أعوام مع واحد من أبرز مسؤولي اللوبي الموالي لإسرائيل. وتظهر الوثيقة أيضاً أن الأنشطة اليومية للدبلوماسيين، وأعضاء جماعات الضغط، والصحافيين ndash; أي اجتماعهم مع مسؤولين أميركيين، وقيامهم بتدوين الملاحظات، ومن ثم تداول تلك المعلومات مع مسؤولين آخرين، كان ينظر إليها المكتب على أنها أنشطة تجسس.

وبالإضافة لذلك، قالت الصحيفة إن التحقيق الذي أجرى بخصوص جماعة quot;إيباكquot; حظي بتأثير دائم على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل: فقد منع مكتب التحقيقات الفيدرالي مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الحالي من دخول الولايات المتحدة في الفترة ما بين عامي 2007 و 2009، على أساس أنه اجتمع مع هدف ثانوي بالتحقيق.

واستناداً إلى ما ورد في شهادة أمر التفتيش، فإن عملاء تابعين للإف بي آي قد اعتقدوا أن ستيفن روزين، الذي كان يشغل حينها منصب مدير قضايا السياسة الخارجية بجماعة quot;إيباكquot;، كان يقوم بتجميع معلومات أميركية سرية من مسؤولين حكوميين، ثم يقوم بتمريرها إلى صحافيين أميركيين ومسؤولين إسرائيليين.

وكتب في الشهادة عميل الإف بي آي، إريك لوري quot;بناءً على ما تلقيته من تدريبات وما لدى من خبرات بواقع عملي كمحقق متخصص في مكافحة التجسس، فإني أعتقد أن روزين يقوم بتجميع معلومات حساسة وسرية خاصة بالحكومة الأميركية، ليس فقط كجزء من وظيفته في إيباك، وإنما أيضاً كعميل للبلد رقم واحدquot;.

والمقصود بالبلد رقم واحد هنا إسرائيل، وفقاً لمسؤولي إنفاذ القانون المطلعين على التحقيق. ومع هذا، لم يسبق مطلقاً أن وُجِّهت اتهامات لروزين بأنه يعمل كجاسوس.

هذا ولم يسفر التحقيق إلا عن إدانة واحدة، هي تلك المتعلقة بتورط المحلل السابق في وزارة الدفاع الأميركية، لورانس فرانكلين، في تسريب معلومات عسكرية حساسة لإسرائيل عن طريق عميلين تابعين لجماعة إيباك، هما روزين، وزميله، كيث وايسمان.

وأوضحت الصحيفة أن تلك القضية ألقت الضوء على جوانب التزام الحذر والميل إلى الشك الموجودة في مجتمع الاستخبارات الذي يرتكز على أنشطة التجسس، حتى بين الحلفاء الذين عادةً ما يتقاسمون المعلومات، مثلما تفعل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي مقابلة أجرتها معه مؤخراً صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، قال روزين إن إدعاءات الإف بي آي بخصوص الوثائق غير صحيحة.

وأضاف quot; لقد أرسلت لي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تلك الوثائق بناءً على توصية من جانبهم. لم أكن أتحصل على وثائق سرية. وقد تعقبني الإف بي آي لما يقرب من 5 أعوام، وقاموا بتفتيش مكتبي وكذلك منزلي، ولم يجدوا مطلقاً أية وثائق سرية، لأنها غير موجودةquot;.

ولفتت واشنطن تايمز أيضاً إلى أن التدقيق فيما تقوم به إيباك من أنشطة يتوافق مع إجراءات التدقيق الشامل التي بدأتها السلطات الأميركية بشأن المعلومات الاستخباراتية التي تقوم إسرائيل بتجميعها داخل الولايات المتحدة. في حين أكد المسؤولون الإسرائيليون أنهم لا يستهدفون الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة الاستخباراتية، إذا أنهم يعتبرون ذلك من المحرمات بالنسبة لأميركا وأي دولة صديقة.

لكن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين متخصصين في عمليات مكافحة التجسس ينظرون إلى الإسرائيليين على اعتبار أنهم تهديد إلكتروني على الشبكات الخاصة بالحكومة الأميركية، جنباً إلى جنب مع دول حليفة مثل فرنسا والهند وخصوم مثل الصين.

ومن بين العوامل الأخرى التي جعلت مسؤولي مكافحة التجسس الأميركيين يشتبهون في أن إسرائيل تُجَمِّع معلومات استخباراتية داخل الولايات المتحدة، تلك القضية الخاصة بالجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، الذي باع أسرار أميركية للإسرائيليين أثناء فترة عمله كمحلل استخباراتي في سلاح البحرية الأميركي قبل 25 سنة.

وقال أبي فوكسمان، المدير الوطني لرابطة مكافحة التشهير، إن التدقيق فيما يقوم به روزين يعكس اعتقاداً في المجتمع الإستخباراتي بأن بولارد لابد وأنه قد عَمِل مع شخص آخر، لأن كثير من المعلومات التي سرقها، ليست لها علاقة بمجالات تخصصه.