القدس: وجه مراقب الدولة الى الرئيس المقبل لاركان الجيش الاسرائيلي يواف غالانت تهمة امتلاك اراض بطريقة غير قانونية، وقد تعرقل هذه التهمة تعيينه، كما ذكرت الخميس وسائل الاعلام في اسرائيل. وفي تقرير سلمه الى المستشار القانوني للحكومة يهودا واينستاين الذي يتولى مهمات المدعي العام، اشار مراقب الدولة الى ان غالانت لم يقل الحقيقة للقضاء في ما يتعلق بهذا الملف، كما ذكرت هذه المصادر.

ولم يطلب التقرير انزال عقوبة محددة، تاركا القرار للمستشار القانوني. وسيطلع المستشار القانوني الاحد على التقرير ويقرر الاسبوع المقبل ما اذا كان سيدافع امام المحكمة العليا عن تعيين الجنرال غالانت رئيسا للاركان، الذي تحتج عليه منظمات غير حكومية.

وقد تمنع هذه القضية التي اثارت اصداء مدوية، الجنرال غالانت من تسلم منصبه في 14 شباط/فبراير، وهو متهم باقامة مرأب وشق طريق لفيلته على اراض للدولة، وذلك قبل نحو عشر سنوات في شمال اسرائيل.

ويشتبه ايضا بانه حصل من ادارة املاك الدولة على قطعة ارض زراعية تبلغ مساحتها 3,5 هكتارات، خلافا للقوانين المرعية الاجراء، مستفيدا من علاقاته. واعترف ايضا بأنه امتلك بطريقة غير قانونية 2,8 هكتار ثم تخلى عنها بعد شكوى من جيرانه في قرية اميكام. وقال ان خطأ ارتكب في سجلات المساحة.

وقد دافع الجنرال غالانت عن نفسه اخيرا في وسائل الاعلام قائلا انه ضحية مؤامرة قام بها خصومه. وقال quot;لم اكذب ابدا في البياناتquot; المتعلقة بهذه الاراضي. واضاف ان quot;الذين يؤكدون خلاف ذلك يريدون ان يسيئوا إلي ويمنعوني من ان اصبح رئيسا للاركان، لكن ذلك لن ينجحquot;. وتولى غالانت قيادة عملية quot;الرصاص المصبوبquot; على قطاع غزة التي كلفت اسرائيل اتهامها بارتكاب quot;جرائم حربquot; وquot;جرائم محتملة ضد الانسانيةquot; من جانب الامم المتحدة.