تونس: دان المحامون التونسيون المكلفون الدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس، السبت quot;الطابع السياسيquot; الذي يتسم به الملف وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.

وصرح المحامي مبروك كورشيد في مؤتمر صحافي quot;انه ملف ذو طابع سياسيquot; موضحا انه سيقدم طلب افراج موقت عن موكله مطلع الاسبوع المقبل.

وقد برأ القضاء التونسي المحمودي الملاحق بتهمة التسلل الى تونس quot;بشكل غير قانونيquot;، في 27 ايلول/سبتمبر لكنه ابقاه قيد الاعتقال حتى اصدرت طرابلس بحقه مذكرة تسليم في 28 ايلول/سبتمبر، وفق ما ذكر كورشيد.

واضاف quot;هناك تواطؤ بين السلطات الليبية والتونسية، هناك اعتبرات دبلوماسية ولكننا نطلب ان لا ترتكب الديموقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق انسان عبر تسليم المحمودي الى ليبياquot;.

والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة ايام وقال كورشيد ان quot;حالته الصحية خطيرةquot;.

واضاف quot;يجب ان يرفض القضاء التونسي تسليمه لاسباب انسانية ولانه قد يعدم في ليبياquot;.

وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي ان القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم هي quot;اختلاس اموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتلquot;.

واوضح ان quot;على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة ان تبت في صحة الوثائق التي ارسلت وان تدرس صحة الاجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبيquot;.

وقد اعتقل المحمودي في 21 ايلول/سبتمبر في تونس قرب الحدود الجزائرية ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ستة اشهر نافذة بتهمة التسلل الى تونس quot;بشكل غير قانونيquot; وتمت تبرئته مع استئناف الحكم لكنه ظل قيد الاعتقال.

وتشكل تونس، جارة ليبيا، طريق عبور او مكان اقامة للعديد من الليبيين منذ بداية النزاع في منتصف شباط/فبراير.

وقد اعترفت تونس بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي في 22 اب/اغسطس بعد سقوط طرابلس وتعهدت التعاون مع السلطات الليبية الجديدة في المجال الامني.