طرابلس: اعلن مسؤول شؤون العدل في المجلس الوطني الليبي الانتقالي محمد العلاقي الاربعاء ان النائب العام اصدر مذكرة جلب بحق رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس.

وقال العلاقي في مؤتمر صحافي في طرابلس ان quot;النائب العام بدا تحقيقات اثر تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى ضد البغدادي المحمودي واصدر مذكرة جلب بحقه لاستعادته من تونسquot;.

وكانت السلطات التونسية اطلقت سراح رئيس الوزراء الليبي السابق بعد تبرئته من تهمة دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال عارف الرويسي محامي المحمودي لوكالة فرانس برس الاربعاء ان البغدادي المحمودي غادر سجن المرناقية (14 كلم جنوب غرب العاصمة التونسية) حيث كان موقوفا.

واضاف انه quot;يجهل الوجهة التي توجه اليها اثر ذلكquot;.

وكان الرويسي اعلن الثلاثاء ان محكمة الاستئناف في توزر (450 كلم عن العاصمة التونسية) برأت المحمودي الذي كان قد صدر بحقه في 22 ايلول/سبتمبر حكم في البداية بالسجن ستة اشهر.

من جهة اخرى، اكد العلاقي في المؤتمر الصحافي ان السلطات الليبية الجديدة quot;لا ترفض اي طلب من السلطات الاسكتلندية للتحقيق مع اي شخص آخر غير عبد الباسط المقرحي في قضية لوكربي لان هذا الامر سيؤدي الى اظهار الحقيقة وربما يكون المقرحي قد ادين ظلماquot;.

وتابع quot;نحن جاهزون للتعامل مع هذا الملفquot;.

وكان العلاقي اكد في تصريح لفرانس برس الاثنين ان عبد الباسط المقرحي الوحيد الذي صدر حكم بحقه في قضية اعتداء لوكربي العام 1988، قد تمت محاكمته وادانته ولا يجوز ان يحاكم مجددا.

واعلن مكتب المدعي العام في اسكتلندا المكلف هذه القضية الاثنين انه طلب رسميا من المجلس الوطني الانتقالي المساعدة في التحقيق حول انفجار طائرة البانام في 21 كانون الاول/ديسمبر 1988 فوق مدينة لوكربي والذي اوقع 270 قتيلا.

وقال العلاقي quot;ما اقوله كمحام ووزير للعدل ان عبد الباسط المقرحي تمت محاكمته وادين وقضى اكثر من عشر سنوات في السجنquot;.

واوضح quot;لقد صدر قرار بالعفو عنه لاسباب انسانية بعلم وموافقة الحكومتين البريطانية والاسكتلنديةquot;.

واكد quot;لا يجوز ان يحاكم الشخص مرتينquot;.

ولم تشر السلطات الاسكتلندية في طلبها الى المقرحي الذي اطلق سراحه العام 2009 بسبب اصابته بمرض السرطان ووصل الى مرحلة نهائية فيه وهو وان كان لا يزال على قيد الحياة فانه في حالة حرجة في طرابلس.

واوضحت فقط انها تعول على المجلس الوطني الانتقالي كي يضع في تصرفها وثائق وشهودا يفيدون التحقيق.

وذكر مكتب المدعي العام الاسكتلندي في بيان ان quot;تحقيقا ما زال مفتوحا يتعلق بضلوع اشخاص اخرين (...) في مقتل 270 شخصاquot;.