حمل خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان الثامن في التاريخ السياسي المغربي، أمس الجمعة، العديد من الرسائل الموجّهة إلى كل من له دور في رسم معالم الانتخابات التشريعية المقبلة، التي من المنتظر أن تجري في 25 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

الملك المغربي محمد السادس يطل من على شرفة البرلمان

أيمن بن التهامي من الرباط: سجل مراقبون تغيير الأسلوب الذي يخاطب به الملك محمد السادس الحكومة، مؤكدين أن الخطاب حدد خارطة المستقبل بالنسبة إلى الحكومة والبرلمان المقبلين، كما إنه حدد المعالم الكبرى، التي ينبغي كسب رهانها في أهم محطة تشريعية في تاريخ المغرب.

تغيير في أسلوب الخطاب
قال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب (الائتلاف الحاكم)، إن quot;الخطاب الملكي يرسم محطتين أساسيتين، الأولى محطة البرلمان الحالي، الذي لا تفصلنا عن نهايته إلا بضعة أسابيع. أما الثانية فهي تحديد آفاق مستقبل يستدرك وجوه الدستور الجديد، في أفق البرلمان المقبلquot;.

وأوضح أحمد الزايدي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الخطاب، وإن تحاشى الفصل بين المحطتين، كان واضحًا، ويحمل رسائل توجيهية في اتجاهات عدة، منها تخليق العمل السياسي، الذي هو مرتبط إلى حد كبير بالبرلمان الحالي، ولكن بصفة أساسية التوجّه نحو المستقبل، والاستفادة من ثغرات الماضي في تخليق العمل السياسيquot;.

وأبرز رئيس الفريق الاشتراكي أن العاهل المغربي quot;ركز على شيء أساسي، وهو أن العمل السياسي مهما كانت قيمته، سيبقى مجانبًا للغايات المتوخاة منه، إذا لم يكن يستهدف الإنسانquot;، مشيرًا إلى أن quot;في ذلك رسالة إلى كل من يهمّهم الأمر بأن نقائص السياسة، لها تأثير مباشر على تخليق الحياة العامة، وعلى حياة المواطنين، وذلك ما لا يستقيم له الحقل السياسيquot;.

وذكر القيادي السياسي أن الملك محمد السادس quot;رسم في هذا الخطاب خارطة المستقبل بالنسبة إلى الحكومة والبرلمان المقبلين، وحدد المعالم الكبرى، التي ينبغي أن نصل إليها في رهان أساسي، وفي محطة حاسمة من تاريخ المغرب، التي إما أن ننجح فيها، وإما، لا قدر الله، أن نكون قد أفلتنا موعدًا من أهم مواعيد التاريخquot;.

من جهته، قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان (المعارضة)، إن quot;الناس لم تحس بالخاصية التي ميزت هذا الخطاب. فعادة ما يقول الملك (أمرت الحكومة)، لكن الآن تغير الخطاب الملكي، إذ قال إن الحكومة والبرلمان هما المسؤولان عن السياسة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا هو الجديد في هذا الخطابquot;.

وأوضح لحسن الداودي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;هذا ما جاء به الدستور الجديدquot;، مبرزًا أن quot;هناك قطيعة مع الأسلوب الذي كان يخاطب به الملك الحكومة، وهذا الأسلوب يتماشى مع روح الدستور الجديدquot;.

تحصين المكتسبات الديمقراطية
لم يكتف الخطاب الملكي بوضع الأحزاب أمام محك حقيقي، يتمثل في المساهمة في تنزيل الدستور، وإنجاح العملية الانتخابية، بل أماط اللثام كذلك عن الاختلالات، التي يجب معالجتها، من أجل النهوض بتنمية البلاد في إطار التلازم ما بين السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي.

في هذا الإطار، قال ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن quot;الخطاب الملكي جاء مليئًا بمعجم قانوني وسياسي واضحquot;، مبرزًا أنه quot;جاء اقتصاديًا في شكله ومضمونهquot;.

وذكر المحلل السياسي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;المثير في هذا الخطاب أن الملك لم يخاطب البرلمانيين بممثلي الأمة، بل بأعضاء البرلمان، وفي هذا دلالة عميقة جدًاquot;، مشيرًا إلى أنه quot;وضع الأحزاب السياسية أمام محك حقيقي، مؤكدًا أن الخيار الديمقراطي، كما جاء في خطاب الدستور، هو رابع ثابت من ثوابت البلادquot;.

وأضاف ميلود بلقاضي أن quot;الخطاب، استعمل، عند حديثه عن هذا الخيار، كلمة نادرًا ما ينتبه إليها الباحثون، ألا وهي صيانة الخيار الديمقراطي. بمعنى أن هذا الخيار يمرّ في مرحلة صعبة، إذ إن هذه المكتسبات التي اكتسبها المغرب يمكن أن تحدث فيها تراجعات، وبالتالي المملكة اليوم ليست في زيادة المكتسبات الديمقراطية، بل في تحصين ماهو قائمquot;.

وأوضح أستاذ علم السياسة أن quot;الخطاب الملكي وقف بطريقة غير مباشرة على الوضع الحالي. فالمغرب اليوم يوجد في مفترق الطريق، إذ إن الخيار الديمقراطي أضاف كلمة جديدة، ألا وهي دمقرطة الدولة والمجتمعquot;، لافتًا إلى أن quot;هناك فكرة أساسية أتت في الخطاب الملكي، وهي الاعتراف بالاختلالات القائمة، ويكفي أنه استعمل كلمة التصدي لكل أشكال الفساد والرشوة، ثم الريع الاقتصادي. فالملك عندما تكلم عنه فمعنى هذا أن الدولة ما زالت بعيدة عن الشفافية في المجال الماليquot;.

وأكد أن quot;الخطاب كان إيجابيًا ومتفائلاً حين قال إنه بالفعل هناك إكراهات، واختلالات، ولكن إذا كانت الإرادة السياسية موجودة يمكن تجاوز ذلكquot;، مؤكدًا أن quot;هذه الاختلالات، التي يعانيها المغرب، لا بد أن تلعب فيها الأحزاب السياسية دور الرحىquot;.

وذكر المحلل الاقتصادي أنه quot;أشار إلى أن الدستور الجديد لا يمكنه وحده أن يحقق أي شيء إذا لم يكن تفعيله أو إنزاله بوساطة أحزاب في المستوىquot;، موضحًا أن quot;هذا يؤكد بطريقة مباشرة، أن الانتخابات المقبلة ستكون صعبة بالنسبة إلى الدولة والأحزاب السياسية، لأننا إما أن نربط فلسفة الدستور الجديد بالخيار الديمقراطي، أو أننا سنقوم بقطع العلاقة بين الدستور الجديد والخيار الديمقراطي، في حالة ما إذا كانت المشاركة ضئيلة وضعيفةquot;.