رئيس مجلس الامة الكويتية جاسم الخرافي

وسط سخونة النقاشات والتجاذبات بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة، أكد رئيس المجلس جاسم الخرافي وعدة شخصيات ان الدستور ليس وثيقة مقدسة بل قابل للتعديل.

الكويت: اكد رئيس مجلس الامة الكويتية جاسم الخرافي وبعض الشخصيات ان دستور البلاد هو الضمانة الداعمة لاستقرار الكويت وأمنه مستذكرين الدور المشرف الذي قام به المجلس التأسيسي في صياغة مواد الدستور.

جاء ذلك في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت وسيبثه مساء غد الجمعة بمناسبة الذكرى الـ(49) للمصادقة على دستور البلاد بعنوان (رحلة الدستور).

وعبر الخرافي عن quot;القلق الشديدquot; ازاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة مؤكدا أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء.

وقال ان الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم.

واعرب عن الاعتزاز والفخر بالديمقراطية في الكويت quot;والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنينquot;.

واضاف أن أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول دون اكراه quot;الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962 والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكومquot;.

ونوه الخرافي بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور مبينا ان المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل الى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح.

الخرافي: المخاوف حول تعديل الدستور غير مبررة

وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه قال رئيس مجلس الأمة ان ثمة quot;مخاوفquot; غير مبررة حول هذا الموضوع مستطردا أن الدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل quot;فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنواتquot;.

وذكر الخرافي في هذا الصدد ان آلية التعديل تأتي عبر قنوات واجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك.

النصف: لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور

من جانبه أبدى وزير الاعلام السابق سامي النصف تفاؤله بمستقبل الكويت رغم سخونة النقاشات الجارية على الساحة السياسية مؤكدا ان دستور دولة الكويت هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه.

واستشهد النصف بدور الدستور في الأزمات التي حلت بالكويت عبر السنين وأبرزها الاحتلال الصدامي للبلاد عام 1990 مشيرا الى أن وجود دولة دستورية كان كفيلا بحشد التأييد الدولي لتحرير دولة الكويت.

وتطرق النصف الى تاريخ نشأة الديمقراطية في الكويت من خلال مبدأ الشورى القائمة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي عبر السنين قبل اعلان استقلال الدولة والذي ترجم في النهاية بالمصادقة على دستور عام 62.

وقال ان المجتمع الكويتي quot;في ذلك الوقتquot; كان على وعي سياسي كامل واطلاع على التجارب الديمقراطية في المنطقة الأمر الذي تكلل بتحويل مبدأ الشورى الى وسائل و طرق عملية ومؤسسات ديمقراطية مشيدا بدور الراحل الشيخ عبد الله السالم الذي كان ذا نظرة كبيرة وثقافة سياسية عالية.

وأشاد النصف بدور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في دعم الدستور والمحافظة عليه مذكرا بأن الصباح أكد ولا يزال يؤكد عبر خطاباته اصراره الدائم والواضح بالتمسك بالدستور والديمقراطية وقول الأمير quot;اني أحمي الدستور ولن اسمح لأحد بالمساس به quot;.

بيد ان النصف أشار الى انه لا يوجد ما يمنع من تعديل بعض مواد الدستور وتطويره للأفضل quot;فالكويت تحتاج في المرحلة الراهنة الى لجنة حكماء وآليات جديدة وتعديلات بلوائح البرلمان لمحاسبة الفسادquot;.

ميمونة الصباح: الكويت نشأ على مبدأ الشورى

من جانبها أكدت عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت الأستاذة الدكتورة الشيخة ميمونة الصباح أن نشأة الكويت قامت على مبدأ الشورى بين الأسرة الحاكمة والشعب مشيرة الى أن مسألة المشاركة السياسية لم تولد في عقد الستينات بل قبل ذلك.

واضافت الدكتورة ميمونة الصباح ان الكويت كانت رائدة بالممارسات الديمقراطية ومبدأ التشاور والتي تطورت عبر السنين حتى تم تشكيل أول مجلس تشريعي عام 1938 واستمرت المجالس التشريعية في التطور خلال الأربعينيات والخمسينيات حتى تكللت بالنهاية بالمصادقة على دستور 62.

واشارت الى مقومات أساسية بالدستور تتجسد في تحقيق العدالة والحرية وتحقيق دولة الرفاه مؤكدة تكافؤ الحقوق والواجبات بالنسبة للمواطنين والى وجود توازن شامل في مواد الدستور.

واستعرضت الدكتورة ميمونة الصباح دور امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واسهاماته في المحافظة على الدستور.

وقالت ان أمير البلاد يسير على خطى أجداده واذا ما كانت هناك ضرورة لتعديل الدستور نحو الافضل فان سموه احرص على مصلحة الكويت في هذا المجال.

وابدت تفاؤلها بالتزام الجميع بالدستور رغم التجاذبات الراهنة التي وصلت حد الخلاف متمنية ألا تؤثر هذه الخلافات على مشاريع التطوير والتنمية في دولة الكويت.

المقاطع: لا يتم اي تعديل الا بعد استكمال العكل بأحكان الدستور

بدوره تحدث الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع عن فكرة الدستور التي انطلقت عام 1921 عندما أراد الكويتيون حكاما ومحكومين الاتفاق على آلية وطريقة لحكم شؤون البلاد.

وذكر الدكتور المقاطع ان ظروف ونشأة الكويت قامت على quot;الرضائيةquot; حيث ارتضى شعب الكويت حكام آل صباح لادارة شؤون البلاد عبر مئات السنين توجت بالنهاية بالتزام الحاكم بمشاورة المحكومين لتسيير شؤون الدولة من خلال فكرة الرضائية.

واشار المقاطع الى ان عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح شهد بداية حركة تشريعية نشطة استفاد منها الشيخ بعد استقلال الدولة ليعلن العزم على اجراء انتخابات تشريعية مهدت لولادة دستور 1962.

وشدد على اهمية الدستور بصفته صمام أمان ومرجعية تكفل وضع البلد على وفاق دائم الا انه اشار الى ان الدستور بحد ذاته ليس وثيقة مقدسة وابدية بل قابل للتعديل وان اي تعديل او تنقيح يجب ألا يتم الا بعد استكمال العمل بكل احكام الدستور quot;فالدستور هو البوصلة التي تحدد كيفية اتجاه ومسار الدولةquot;.

من جانبه استعرض رجل الاعمال علي المتروك أوضاع البلاد قبل اصدار الدستور مشيرا الى ان الحاكم كان يسأل عن أهل البادية وأهل الغوص وأهل السفر وكان يتدارس مع شعبه القرارات التي تصب في مصلحة البلد.

وقال المتروك ان الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب بدون تقديم أرواح أو اراقة دماء نظرا الى وعي اهل الكويت والاسرة الحاكمة لا سيما الراحل الشيخ عبدالله السالم الذي آمن بالدستور وبالديمقراطية واستطاع ان يستشرف بقوة بصيرته المستقبل وان ينقل الكويت من بلد عشائري يحكم بالاعراف الى دولة ديمقراطية تحكم بالقانون وبالمؤسسات.

واشاد بالدور الذي أداه الاعضاء المؤسسون الذين استشرفوا المستقبل حيث كان الخلق الكويتي والتراحم والادب هو السائد بين المجتمع الكويتي quot;على عكس ما نراه حاليا من هبوط في مستوى الحوارquot;.

واكد المتروك في هذا السياق دور سمو امير البلاد في المحافظة على الدستور وتفعيل مواده من خلال العديد من المواقف والاحداث التاريخية.

أما عضو مجلس الامة السابق فيصل الدويش فاعتبر دستور الكويت quot;من السمات والمميزات التي يفتخر بها المجتمع الكويتي حيث أكدت مواد الدستور على مبادئ الحرية والعدالة وحافظت للمجتمع الكويتي على ترابطه القائم على الدين وحب الوطن واسس التراحم والتلاحمquot;.

وابدى الدويش تفاؤله بمستقبل الكويت تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي حافظ ولا يزال على الدستور ومبادئ الديمقراطية مشيرا الى ان الكويت تعيش في ربيع دائم تحفظ فيه الحقوق وتصان فيها كرامة المواطن.