على الرغم من أن المجموعات الشبابية أعلنت عن خطط لتنظيم مظاهرات مؤيدة للإصلاح في الأردن هذا الأسبوع، إلا أن الاحتجاجات تبقى قليلة نسبياً، مقارنة بتلك الموجودة في البلدان الأخرى في المنطقة.

تظاهرات خجولة في الأردن

ويعكس هذا الواقع افتقار أحزاب السياسية للقليلة للمهارات التنظيمية، ووجود جهاز أمني فعال، إضافة إلى إجماع في الوقت الحالي على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، وليس تغيير النظام.
وخلال الأسبوع الحالي، دعا الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري بشار الاسد إلى التنحي، لكنه تحدث عن شكوك تساوره حول مستقبل ذلك البلد.

وقال الملك عبدالله خلال مقابلة مع الاذاعة البريطانية (بي بي سي): quot;هذه هي المرة الأولى التي أعتقد فيها ان معظم القادة في الشرق الأوسط لا يملكون إجابة واضحة على المسالة السوريةquot;. وأضاف quot;لكن اذا كنت تريد أن تزيل شخصاً واحداً لتضع مكانه شخصاً آخر، فالأمور ستبقى على ما هي ولن يتغير شيئquot;.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ quot;نيويورك تايمزquot; إلى أن الخوف من زعزعة الاستقرار والانقسام في منطقة الشرق الأوسط ، كان له تأثير على النقاش الدائر في الأردن حول الإصلاحات. وعلى الرغم من أن الملك الأردني أصد قراراً بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن عدد الاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة قد ارتفع، حتى وإن كانت مظار الإحتجاج نادرة في العاصمة عمان.

في الشوارع، يلوح المحتجون بلافتات حملت شعارات مثل quot;لا يمكن أن يكون هناك أي إصلاح في ظل القبضة الأمنية الراهنةquot; و quot;الشعب يريد الحرية والعدالة ووضع حد للفسادquot;.

ونقلت الصحيفة عن جمال الطاهات، من اللجنة التنفيذية للجمعية العامة المنشأة حديثاً للإصلاح، قوله: quot;أعتقد أن الشارع الأردني ينقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى ستواصل الضغط من أجل الإصلاحات التي تعهد بها الملك أثناء حديثة إلى وسائل الاعلام الغربية، ولكن يبدو أنه يمتنع عن التصريح بها أمام شعبهquot;.

أما المجموعة الثانية، فهي برأيه quot;تلك التي فقدت الثقة في ما يسمى عملية الإصلاح الجارية، وستستمر بالدفع إلى إقامة ملكية دستوريةquot;.

وفي ظل الضغوط المتزايدة لتسريع عملية الإصلاح، أعلن الملك مؤخراً عن تعيين عون الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الجديد، وهو قاضي سابق في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي حزيران، ألقى الملك كلمة متلفزة متعهداً خلالها التنازل عن حقه في تعيين الوزراء والخزانات لكنه لم يقدم أية تفاصيل أو جدول زمني لتنفيذ وعده.

وكانت الحكومة السابقة خططت لإجراء الانتخابات البلدية هذا الشهر، لكن العديد من النواب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني أعربت عن عدم رضاها عن إنشاء بلديات جديدة.
في هذا السياق، قال أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية: quot;كان من المفترض أن القوانين الجديدة والانتخابات البلدية أن تكون أول اختبار حقيقي للإصلاح الديمقراطي، وكان هناك الكثير من الضغط من أجل الحصول على ذلك الحق، إنما لسوء الحظ فقد تسببت هذه المطالب بمزيد من الانقسام في الشارع الأردنيquot;.

أثناء مؤتمر صحافي هذا الاسبوع، قال وزير الشؤون البلدية ماهر أبو سمين: quot;تم إلغاء جميع قرارات فصل أو دمج البلديات في جميع أنحاء المملكةquot;. وأعلن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة أنه كان من الضروري تأجيل الانتخابات البلدية، مشيرًا إلى أن التأخير قد يسمح برقابة أكثر استقلالية، وإن كان لم يكشف عن تفاصيل.

قبل إعلان الملك عبد الله عن تشكيل حكومة جديدة، كان العديد من المسؤولين قد فقدوا مناصبهم بسبب تعديل دستوري جديد يحظر على أي نائب أو وزير أو مسؤول رفيع أن يحمل جنسية مزدوجة.
من جهته قال الطاهات: quot;أعتقد أن هذه الخطوة كانت مجرد تلهي عن القضايا الحقيقية التي تحتاج إلى دراسةquot;quot;.

ريم بدران، المرأة الوحيدة التي فازت بمقعد في مجلس النواب العام الماضي في الانتخابات من خلال منافسة مباشرة بدلاً من نظام المحاصصة (الكوتا)، قالت انها صوتت لصالح هذا التعديل، مشيرة إلى أن quot;الشخصية العامة التي تملك جنسية مزدوجة قد تختبر تضارباً في المصالحquot;.

الفساد والمحسوبية والمحاباة الطويلة الامد أدت إلى مظالم عديدة طالت الأردنيين، الأمر الذي يستدعي إجراء تحقيقات في الفساد. وفي وقت سابق من هذا العام ، جرى تحويل الحالات إلى وحدة مكافحة الفساد في الحكومة، التي وعدت بتسريع التحقيقات في قضايا فساد عدة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية.

وقالت بدران: quot;تمت إحالة العديد من حالات الفساد، لكن أشك في أن تكون أي من هذه الملفات قد عولجت وأقفلت، وهذا ما جعل الأردنيين يفقدون ثقتهم بأن حملة الإصلاح حقيقية، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع الناس للاحتجاج كل أسبوع.quot; وحمل المتظاهرون خارج عمان الاسبوع الماضي لافتات تقول: quot;نعم للكشف علناً عن أسماء المتهمين بالفساد وسرقة أموالنا العامةquot;.