القدس: انتقدت رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل دوريت بينيش الخميس بشدة حملة خانقة يقودها اليمين المتطرف وتستهدف استقلال القضاء كما قالت.

وقد انتقدت رئيسة المحكمة quot;حملة فعلية لتقويض الشرعية آخذة في الاتساع سنة بعد سنة لاضعاف الهيئات القضائية وفي مقدمها المحكمة العلياquot;. وتصدرت هذه التصريحات الصفحات الاولى للصحافة الاسرائيلية الجمعة.

واتهمت رئيسة المحكمة quot;بعض السياسيين والوزراء باستغلال حصانتهم النيابية لاعطاء الجمهور معلومات مغلوطة والتحريض صراحة على كراهية القضاة والمحاكمquot;.

وحذرت من ان quot;هذه الاساليب موجودة فقط في نوعية معينة من الانظمةquot;، معربة عن الاسف quot;للاتجاهات المعادية للديمقراطيةquot; لدى الذين يسعون الى اضعاف المحكمة العليا.

وقال مقربون من رئيسة المحكمة العليا التي ستتقاعد في شباط/فبراير، ان تصريحاتها تشير الى الحملة التشريعية لليمين المتطرف.

ورد نواب من اليمين الجمعة متهمين رئيسة المحكمة ب quot;التحريض على الكراهية بحق البرلمانquot;.

وترجمت هذه الحملة في الاشهر الاخيرة بسلسلة من القوانين تم تبنيها او بصدد تبنيها في البرلمان.

وصادق البرلمان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر في قراءة اولى على قانون صحافة مثير للجدل رغم اعتراض الصحافيين.

وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر وافقت الحكومة على مشروع قانون آخر يستهدف تمويل المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية.

وفي 11 تموز/يوليو صادق البرلمان على قانون مثير للجدل يعاقب كل اشكال مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 23 آذار/مارس تبنى البرلمان بمبادرة من اليمين المتطرف في قراءة اولى قانونا يعاقب المنظمات التي تحيي النكبة الفلسطينية في 1948.