وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين

تجمع المحكمة الجنائية أدلة تثبت وقوع جرائم حرب محتملة خلال الآونة الأخيرة في جنوب السودان بتوجيه من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين.


القاهرة: تقوم المحكمة الجنائية الدولية بتجميع أدلة تثبت وقوع جرائم حرب محتملة خلال الآونة الأخيرة في جنوب السودان، بتوجيه، كما يقال، من وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، الذي سبق وأن طلب المدعي العام في المحكمة بإلقاء القبض عليه لتورطه المزعوم في مجموعة من الجرائم التي ارتكبت قبل 8 أعوام في دارفور.

هذا وقد حددت مذكرة داخلية تابعة للمحكمة الجرائم التي ارتكبت في دارفور، وأوضحت أن حسين يقوم الآن بدور حيوي في ارتكاب جرائم مماثلة، تقع الآن بامتداد الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب، بما في ذلك مقتل الآلاف من المدنيين.

وأظهرت وثائق تخص المحكمة، اطلعت عليها مجلة التايم الأميركية، جزءً كبيراً من تلك التحقيقات الجديدة التي ترتكز على البيانات التي تم التحصل عليها من مشروع الحارس الفضائي Satellite Sentinel Project، الذي يعتبر شبكة من المحللين وأقمار التجسس الخاصة ينظمها جورج كلوني بالتعاون مع مشروع كفاية الخاص بجون برندرغاست. ولفتت المجلة في هذا الصدد إلى أن الأقمار الصناعية تلتقط صوراً لمنطقة شمال السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وحينها، قال كلوني للتايم quot; نقوم من جانبنا بتصوير جهود مكافحة الإبادة الجماعيةquot;.

وقد جاء هذا التحقيق الجديد في الوقت الذي طلب فيه مدعي الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إصدار مذكرة توقيف بحق حسين فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت في دارفور في الفترة من آب/ أغسطس عام 2003 حتى آذار/ مارس عام 2004. ويقال إن حسين تورط في جرائم حرب بإرساله قوات وميليشيات لتلك المنطقة التي تقع في أقصى غرب البلاد، لتقتل بصورة عشوائية عشرات الآلاف من المدنيين، في محاولة لقمع التمرد بالمنطقة ضد النظام في الخرطوم.

وأظهرت الوثائق التي تحصلت عليها التايم أن الجنائية الدولية تحاول أن تثبت من جانبها أن حسين ربما وقف وراء قتل مدنيين على مدار العام الماضي في كردفان وجبال النوبة وولاية النيل الأزرق وجنوب السودان. وقالت المذكرة الداخلية التي أعدها قسم التحقيقات بالجنائية الدولية إن الأدلة تشير إلى قوات عسكرية من شمال السودان وميليشيات تابعة لها قد ارتكبت quot;جرائم خطيرةquot;. وأضافت أن قوات الجيش تحت قيادة حسين تقوم بعمليات عسكرية في تلك المناطق، ومثلما هو الحال في دارفور، تستغل الميليشيات التي تعمل بالوكالة لتنفيذ العمليات الوحشية. ونوهت المذكرة إلى وفاة ما لا يقل عن 2000 مدني منذ مطلع هذا العام وتشريد عشرات الآلاف.

وأشارت مذكرة الجنائية الدولية إلى أن أقمار كلوني الصناعية التقطت صوراً للنتائج التي تمخضت عن قصف قرى بمنطقة أبيي أواخر شهر أيار/ مايو، وهو ما أدى لتشريد 30 ألف شخص، بالإضافة لالتقاطها مجموعة صور لحركة المدفعية الشمالية والآلاف من الجنود في كرموك بولاية النيل الأزرق. وحقيقة أن الجنائية الدولية تحقق في الدور الذي يلعبه حسين بالفظاعات المحتمل ارتكابها بالجنوب لا تعني بالضرورة أنه سيواجه احتمالية إلقاء القبض عليه لتورطه في أية جرائم هناك.