أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن السياسية التي اتبعت في قتل المواطنين ليست من شيم الحكومة البحرينية واتهم كلا من النظام السوري وايران بتحريض البحرينيين.

لندن: دافع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن موقف حكومته في التعامل مع الاحتجاجات المناوئة. وأكد ان قتل المواطنين على الطرق ليس سياسة الحكومة البحرينية، نافيا ضلوع قوى الأمن في اعمال quot;تطهير مذهبي أو ابادة جماعيةquot;.

واتهم الملك حمد آل خليفة الذي درس في كلية ساندهرست العسكرية البريطانية العريقة كلا من النظام السوري وايران بتحريض البحرينيين وقال ان لدى الحكومة أدلة تؤكد ان النظام السوري قام بتدريب شبان بحرينيين لقلب نظام الحكم.

وفي معرض التعليق على نتائج عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي نشرت تقريرها الشهر الماضي قائلة فيه ان الشرطة البحرينية استخدمت القوة المفرطة في اخماد الاحتجاجات المناوئة للحكومة تعهد الملك حمد بتنفيذ اصلاحات واسعة هدفها اقامة quot;مملكة تسامحquot; في البحرين.

واعترف الملك حمد في مقابلة خاصة مع صحيفة الديلي تلغراف بارتكاب اخطاء في التعامل مع الاحتجاجات ولكنه قال ان هذه كانت مسؤولية افراد في قوى الأمن وليس موقف الحكومة البحرينية.

وقال العاهل البحريني quot;ان ما حدث كان نتيجة اعمال فردية وليس سياسة رسمية. فإن قتل الناس على الطرقات ليس سياسة وزارة الداخلية وان افراد الشرطة والجنود المتورطين في اعمال قتل لم يراعوا الجانب المتعلق بالانضباطquot;.

وتابع الملك حمد قائلا ان الأشخاص الذين ارتكبوا خروقات أو تجاوزات يجب ان يُحاسبوا quot;واننا ابعدنا اشخاصا عن مواقع في السلطة لكي لا يتكرر ما حدثquot;.

وأجرى العاهل البحريني اصلاحات واسعة النطاق بعد نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية برئاسة خبير القانون الدولي البروفيسور شريف بسيوني، التي خلصت الى ان قوى الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة، واسفر ذلك عن مقتل 35 شخصا واعتقال اكثر من 1600 شخص بلا تهمة. وقالت اللجنة ان العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك ابقاؤهم معصوبي الأعين وضربهم بالسياط واستخدام الصدمات الكهربائية وتهديدهم بالاغتصاب لانتزاع اعترافات منهم.

وتعرض 20 ضابط شرطة للملاحقة القانونية بينهم ضباط قيل انهم مسؤولون عن قتل 5 متظاهرين تحت التعذيب وأُبعد رئيس جهاز الأمن الوطني عن منصبه. وأُلغيت محاكمة الكوادر الطبية الذين شاركوا في التظاهرات وأُفرج عنهم بكفالة رغم توصل اللجنة الى أدلة تثبت ان بعضهم فبركوا قصصا معادية للبحرين من اجل بثها في وسائل اعلام اجنبية.

كما تعاقدت الحكومة البحرينية مع المساعد السابق لقائد شرطة لندن جون ييتس وقائد شرطة ميامي السابق للاشراف على اعادة هيكلة الجهاز الأمني في البلاد.

واكد الملك حمد في اعقاب محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الأحد التزامه بتنفيذ الاصلاحات التي اوصت بها اللجنة التي فوضها الملك شخصيا بالتحقيق في احداث البحرين.

وقال الملك حمد انه حريص على بلده البحرين ولن يسمح بالتلاعب بقوانينها.

واوضح العاهل البحريني ان دافعه لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في الأحداث هو ما كان برأيه تقارير مضللة عن القلاقل. وقال الملك حمد quot;ان ما بدأ احتجاجا من اجل تحسين مستويات المعيشة سرعان ما اصبح دعوة الى تغيير النظام. وكان هذا محاولة لصرف الانظار بعيدا عن المشاكل في سوريا وايران وتوجيهها صوب البحرين والعربية السعودية والكويتquot;.

ولاحظت صحيفة الديلي تلغراف ان غالبية المشاركين في احتجاجات البحرين كانوا من الشيعة رغم اصرار الملك حمد على ان الاحتجاجات خطفها متطرفون يريدون قلب نظام الحكم. واعرب عن اقتناعه بأن بعض هؤلاء تدربوا في سوريا.

وقال الملك حمد في حديثه quot;لدينا أدلة على ان عددا من البحرينيين المعارضين للحكومة يجري تدريبهم في سوريا. وأنا رأيتُ الملفات وابلغنا السلطات السورية ولكنها تنكر أي دور لهاquot;.

كما ان البحرين تتعرض لحملة متواصلة في وسائل الاعلام الايرانية الرسمية التي اتهمت الأسرة الحاكمة باضطهاد شيعة البحرين.
ولكن الملك حمد قال ان لجنة تقصي الحقائق المستقلة لم تجد ما يؤكد ان الحكومة تنتهج سياسة كهذه. وقال في حديث لصحيفة الديلي تلغراف quot;ليس هناك تطهير مذهبي في البحرين ولا ابادة جماعية ولا سياسة لقتل الأبرياءquot;.

واشار الملك حمد الى ان الضحايا الخمسة والثلاثين لم يكونوا كلهم من المتظاهرين بل بينهم خمسة على الأقل من افراد قوى الأمن في حين ان اسباب وفاة العديد من الآخرين لم تكن معروفة.

وشدد العاهل البحريني على ان اولويته هي معالجة الانقسامات في البحرين وتنفيذ الاصلاحات اللازمة لتفادي تكرار اعمال العنف.

وقال الملك حمد quot;ان متاعب وقعت عندنا من قبل، في الخمسينات والسبعينات والتسعينات ولكننا كنا دائما نتمكن من تسوية خلافاتناquot;. واضاف ان بعض ممثلي المعارضة تولوا مناصب وزارية فيما أُنيطت بآخرين مسؤوليات كبيرة في الحكم. وأوضح العاهل البحريني ان هؤلاء quot;لا تُبقيهم خارج الخيمة بل تأتي بهم الى داخل الخيمة، وهذه هي أفضلية نظام الحكم الملكي. فنحن دائما نجد طريقة لتذليل خلافاتناquot;.