الدوحة: احتفلت دولة قطر باليوم الوطني والذي يوافق اليوم ذكرى تولي مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في قطر العام 1878.

وشهد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المسير الوطني وهو عرض عسكري تشارك فيه مجموعة متنوعة من مختلف الوحدات الجوية والبحرية والبرية والشرطة العسكرية بالاضافة الى تشكيل متنوع من المعدات والآليات الحربية فضلا عن عرض جوي للمقاتلات وطائرات الهليوكوبتر وعروض أخرى للمراكب الشراعية التقليدية القديمة والحديثة.

وشارك لأول مرة في هذا المسير لواء جديد ذو طبيعة ومهام خاصة يحمل اسم مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني فيما اشتمل العرض أيضا على انزال للمظليين وعروض من طوابير المشاة من الجيش والشرطة وقوة الأمن الداخلي (لخويا) و(الفزعة) والحرس الأميري ومجموعة الفريق الخاص للحرس الأميري متمثله بقوات (الفداوية) الخاصة وعرض للخيول والهجن العربية الأصيلة.

وتحتفل قطر اليوم بعيدها الوطني بعد انجازات متميزة وخطوات تحديث واصلاح كبيرة حققتها منذ تولي امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في يونيو العام 1995 لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من تاريخ قطر الحديث والمعاصر.

وشهدت قطر في عهد الشيخ حمد تحولات دستورية وسياسية كبيرة ومهمة منها صدور الدستور الدائم لقطر في الثامن من يونيو 2004 بعد اقراره في استفتاء شعبي حظى بموافقة 6ر96 بالمئة ثم برزت التوجهات الاصلاحية باجراء أول انتخابات بلدية في قطر العام 1999 شاركت فيها المرأة ناخبة ومرشحة.

وتأكيدا لبسط قيم الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والاسهام الوطني الفاعل في بناء الدولة الحديثة أعلن سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال دور الانعقاد العادي ال40 لمجلس الشورى القطري في الأول من الشهر الماضي عن أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في النصف الثاني من العام 2013.

في سياق متصل حازت دولة قطر على المركز الأول عربيا و22 عالميا في مؤشر (مدركات الفساد) الصادر عن منظمة الشفافية العالمية المختصة بمكافحة الفساد للعام 2011 والذي تغطي نتائجه 183 دولة.

كما توجت قطر هذا التوجه بافتتاحها الشهر الجاري مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة.

وتتميز قطر بأنها من أكثر دول العالم أمنا وسلما حيث وصف مؤشر السلام العالمي قطر بأنها quot;أحد أكثر الأماكن أمنا وسلماquot; من بين 18 دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معتبرا أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر.

ومنح المؤشر دولة قطر أفضل الدرجات في كل ما يتعلق بالشؤون الداخلية حيث وصف حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة نموذجا يحتذى به لبقية الدول.

وجاء تصنيف دولة قطر متقدما في مؤشر السلام العالمي السنوي للعام 2011 والذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام بالعاصمة الاسترالية سيدني حيث احتلت المرتبة الأولى على المستوى العربي والمرتبة ال12 على المستوى العالمي من بين 153 دولة شملها تقرير صادر عن المعهد متقدمة بذلك على المستوى الذي حققته في الأعوام السابقة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية التزمت دولة قطر سياسة التعايش السلمي والتعاون الدولي والاحترام المتبادل والانفتاح على الحضارات مع الحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي كأولوية في السياسة الخارجية القطرية وتحقيق التضامن العربي وتعزيز قنوات الاتصال والثقة مع الدول العربية والاسلامية.

وحظيت سياسة قطر الخارجية ومواقفها المؤيدة والداعمة للأمن والسلم الدوليين بثقة العالم فاختيرت عضوا غير دائم بمجلس الأمن العام 2006 بمثابة اعتراف عالمى بالدور المحوري لسياسة قطر الخارجية.

وشهدت دولة قطر طفرة اقتصادية نوعية وضعتها في خريطة الاقتصاد العالمي في قطاعات الصناعات المرتبطة بتسييل الغاز وصناعة النفط والبتروكيماويات فضلا عن صدور القوانين المهيئة لمناخ الاستثمار وتأسيس الأجهزة والهيئات والمراكز المالية والاستثمارية التي تضمن التنمية المستدامة في قطر.

كما وضعت قطر على سلم أولوياتها الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم حيث توسعت خدمات الرعاية الصحية وأنشئت مدينة حمد الطبية والعديد من المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية وفق رؤية واضحة تهدف بالوصول بهذا القطاع الى المستويات العالمية وأصبحت قطر في صدارة الدول على مستوى الشرق الأوسط من حيث الانفاق على القطاع الصحي.

ودخل قطاع التعليم عهدا جديدا بانشاء المجلس الأعلى للتعليم واطلاق مبادرة تطوير التعليم (تعليم لمرحلة جديدة) والتوسع في المدارس المستقلة وتأسيس المدينة التعليمية التي تضم فروعا لجامعات عالمية مرموقة اضافة الى انشاء كلية المجتمع والتركيز على البحث العلمي الذي رصدت له قطر ميزانية ضخمة تعادل 8ر2 بالمئة من الناتج المحلي.

كما طالت خطوات التحديث في قطر الجهاز القضائي والاداري والأمني بالدولة وقطاع الاتصالات والبيئة والثقافة والفنون والاعلام الذي شهد بدوره انفتاحا واسعا في حرية الطرح والتعبير.

كما شهد المجال الرياضي في قطر ثورة كبيرة أبرز محطاتها فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم العام 2022 وترشحها لاستضافة أولمبياد 2020 وتنظيمها للعديد من المؤتمرات والدورات الرياضية العالمية والخليجية والعربية والآسيوية فى كل الألعاب آخرها دورة الألعاب العربية.

ونظمت قطر وبنجاح كبير ومشهود دورة الألعاب الآسيوية ال15 (آسياد) اضافة الى تحقيق العديد من البطولات على مستوى المنتخبات خليجيا وعربيا ودوليا في الوقت الذي تحظى فيه رياضة المرأة بالاهتمام والعناية.

ولا شك أن كل هذه الخطوات التنموية المتميزة كانت ضرورية لبناء دولة قطر الحديثة والانسان القطري القادر على خوض تحديات العصر وبناء الوطن.

ورغم هذه الانجازات الكبيرة فان طموحات القيادة القطرية لا حدود لها للسير قدما نحو تحقيق المزيد من متطلبات التنمية في كافة المجالات وتكريس مرتكزات الاستقرار السياسي وترسيخ الأسس الديمقراطية وتوسيع فرص المشاركة الشعبية في النظام السياسي وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية والمدنية من أجل مزيد من النهوض الحضاري نحو مجتمع أفضل للأجيال الحاضرة والقادمة.