محتجون عراقيون ينقذون مصاباً

ارتفعت حصيلة مواجهات ضد محتجين أكراد في مدينة السليمانية في شمال العراق اليوم إلى 5 قتلى وحوالى 50 جريحاً نتيجة إطلاق نار عليهم لدى محاولتهم الهجوم على مقر لحزب بارزاني رئيس إقليم كردستان مطالبين بإسقاط رئاسة وحكومة الإقليم... فيما نفت حركة التغيير المعارضة علاقتها بالاحتجاجات في وقت وعدت رئاسة الإقليم بمحاربة الفساد وإجراء إصلاحات.. وفي بغداد حذر رئيس البرلمان أسامة النجيفي من انهيار البلد بينما دعا حزب أياد علاوي الى التحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة واسط.

خرج المئات من المتظاهرين في مدينة السليمانية (330 كم شمال بغداد) وهي مقر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني اليوم متجمعين في ساحة السراي وسط المدينة للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد وحاولوا اقتحام مقر الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورشقوه بالحجارة ما دفع بحراس المقر الى اطلاق نار على المحتجين فقتلوا 5 اشخاص واصابوا اكثر من 50 آخرين فيما لايزال المحتجون يحيطون بالمقر وسط نزول قوات الامن quot;ألاسايشquot; الى الشوارع وسط تقارير عن استقدام قوات من مدينة اربيل مقر حزب بارزاني ورئاسة الاقليم للسيطرة على الوضع الامني.

ويشهد العراق منذ اسابيع تظاهرات شعبية تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ومعالجة البطالة ونقص الخدمات الاساسية للمواطنين. كما تم فرض حظر للتجول في المدينة من الساعة 3 بتوقيت غرينتش بعد الظهر حتى صباح غد الجمعة. وبالمقابل قام مجهولون بإضرام النار في مقر حركة التغيير المعارضة في مدينة اربيل مقر رئاسة الاقليم ( 220 كم شمال بغداد) انتقاما من مهاجمة مقر حزب بارزاني في السليمانية.

وقد أكد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن لجنة عليا سوف سيتم تشكيلها في إقليم كردستان للشروع في إحداث الإصلاحات ومواجهة الفساد وذلك بعد أن ترفع الأطراف السياسية مقترحاتها الى رئاسة الإقليم بهذا الشأن. وقال في تصريح صحافي إن الأطراف السياسية لم ترفع مقترحاتها الى رئاسة إقليم كردستان لحد الآن بخصوص هذا الموضوع بناء على دعوة كان أطلقها مؤخرا بارزاني حيث ستتم المباشرة بتشكيل لجنة عليا تضم الرئاسات الثلاث في الإقليم من أجل البدء بإحداث الإصلاحات اللازمة.

واشار حسين الى ان مهام اللجنة التي سيتم تشكيلها تتضمن العمل من أجل إيجاد الآلية المناسبة لمواجهة مسألة الفساد في إقليم كردستان ووضع الخطط الكفيلة بكيفية إحداث الإصلاحات في الإقليم. ومن جهته، اكد زعيم حركة التغيير انوشيروان مصطفى ان حركته غير مسؤولة عن اعمال العنف التي وقعت اثناء التظاهرة التي انطلقت اليوم في السليمانية تأييدا للتغيير الذي حدث في عدد من دول المنطقة. وأبدى مصطفى في بيان أصدره اليوم استعداده للتعاون مع السلطات في مدينة السليمانية للسيطرة على الوضع الأمني.

وكانت رئاسة إقليم كردستان وحكومته وصفت نهاية الشهر الماضي دعوة حركة التغيير بحل برلمان وحكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تهيئ لانتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بأنها مؤامرة تخريبية وقالت ان هيئات الاقليم انبثقت من طريق الانتخابات ولن تتغير الا بهذه الطريقة واقرت بأن تجربة الحكم الكردية لا تخلو من النواقص ومشاكل في تسيير الأعمال اليومية للمواطنين محملة قادة الحركة مسؤولية أي خرق لأمن المواطنين محذرة بأن اجهزة الامن لن تسمح لأي جماعة بخلق الفوضى وستمنع أي شخص من خرق القانون.

وشددت على انه لن يسمح لأي طرف بأن يزعزع الأوضاع ويعكر حياة المواطنين في الإقليم.. داعية جماهير كردستان ومؤيدي وأعضاء جميع الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية الى الحذر والتيقظ quot;إزاء هذه المؤامرة التي تهدف الى إجهاض جميع المكتسبات المتحققة بدماء الشهداء quot;كما قالتquot;.لاجاء ذلك ردا على مطالبة حركة التغيير الكردية المعارضة باستقالة حكومة الاقليم التي يرأسها برهم صالح وحل برلمان الإقليم داعية إلى تشكيل حكومة انتقالية تهيئ لانتخابات نيابية جديدة.

وأعلنت الحركة عن سبعة مطالب : منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من جميع أشكال التدخل في شؤون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والأمن والبيشمركة.. ومنع التشكيلات الأمنية (جهاز المعلومات وهو جهاز استخبارات تابع لحزب الطالباني وجهاز الحماية وهو جهاز استخبارات تابع لحزب بارزاني) كذلك البيشمركة من جميع التدخلات في الشأن السياسي والانشطة الشعبية وتغيير جميع المسؤولين الحاليين لهذه التشكيلات بأشخاص مستقلين ومهنيين.. وحل حكومة الإقليم الحالية وتأليف حكومة انتقالية من التكنوقراط وحل البرلمان وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.. وإعادة أملاك وممتلكات عامة وخاصة قالت إن الحزبين والمسؤولين فيهما استولوا عليها اضافة الى سحب مسودة لدستور إقليم كردستان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم وإحالتها على النظر فيها من قبل البرلمان المقبل. وناشدت جميع القوى السياسية في الإقليم دعم هذه المطالب وأن تكون سلطة الإقليم بمستوى المسؤولية التاريخية وتنفذ هذه المطالب.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي أعلنت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في اقليم كردستان التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته الصيف الماضي. وتحتفظ كتلة التغيير التي تتبع حركة سياسية بالاسم نفسه ويقودها نوسيروان مصطفى المساعد السابق لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي و25 مقعداً في برلمان كردستان.

النجيفي يحذر من انهيار البلد

دعا رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الى ازالة كل الفوارق بين الحاكم والمحكوم وقال ان الحاكم مكلف بخدمة الناس ومنصبه ليس حظوة او تشريفا. واضاف في كلمة ألقاها في احتفالية خاصة بذكرى المولد النبوي الشريف في مجلس النواب اليوم ان المجلس سيبادر الى الوقوف مع الناس وتبني قضاياهم العادلة والتعاون مع الحكومة لتنفيذ مطالبهم وفق القوانين والاعراف.

وحذر النجيفي في كلمته من ان اية فجوة بين الحاكم والمحكوم ستؤدي الى انهيار البلد وان اي ابتعاد عن هموم الناس سيؤدي الى ضبابية الرؤية مؤكدا الحاجة الى القرب والوقوف مع المواطنين وتلمس جراحهم ومعرفة اسباب شكواهم وسبب تظاهراتهم لافتا الى انهم لم يشاركوا في الانتخابات من اجل خلق طبقة فوق الطبقات حيث انه من غير المعقول ان يبقى انسانا جائعا وفقيرا محذرا من تهميش الرأي العام.

ودعا النجيفي الى المبادرة بالاصلاح وتوفير العيش الكريم والاستقرار والدفاع عن الوطن مشددا على ان العراق يحتاج الى العدل والانصاف وتبني قضايا الناس والدفاع عنها وتوجه الحكومة لتوفير كل ما يلزم للجائع والفقير وذلك هو واجبها وليس منة مؤكدا في الوقت نفسهتفهم ظروف البلد وان البرلمان والحكومة ما زالا في بداية عملهما ولكن يجب تقديم الصورة الناصعة للشعب.

ومن جهتها رفضت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب استخدام العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين وطالبت بإحالة كل من تسبب بذلك الى على القضاء. وقال النائب حيدر نعمة في مؤتمر صحافي مشترك لاعضاء اللجنة في بغداد اليوم ان اللجنة تؤيد حقوق المواطنين العراقيين في التظاهر السلمي والتعبير عن ارائهم بكل حرية ضماناً بما جاء به الدستور للانسان العراقي في المادة (38/ثالثاً).

واضاف ان اللجنة لاحظت قيام مجموعة من المواطنين في مدينة الكوت وقضاء عفك التابع لمحافظة القادسية بالخروج في تظاهرة سلمية الثلاثاء الماضي أمام مبنى المحافظة وأمام مبنى بلدية قضاء عفك وجاءت هذه التظاهرة نتيجة عدم استجابة المسؤولين لمطالب المتظاهرين في تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للمتظاهرين وعدم قيام المسؤولين باستقبال المتظاهرين بشكل مباشر لغرض وضع الحلول لهذه المشاكل.

واشار الى ان أعمال عنف حدثت وذلك ما بين اطلاق نار عشوائي من قبل البعض من القوات الامنية وما بين قيام بعض المتظاهرين بإحراق وتخريب قسم من مبنى المحافظة ما أدى الى حصول وفيات وجرحى والاضرار بالممتلكات العامة.

وقال ان اللجنة توصي بضرورة احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً ورفض استعمال العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين وإحالة كل من تسبب بذلك على القضاء والتأكيد على منع قيام القوات الامنية بالاعتقالات العشوائية دون مذكرات صادرة من السلطات القضائية المختصة وتوجيه المتظاهرين بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة كونها ملكاً للشعب وأن المحافظة عليها هي من واجباتهم الرئيسة.

وعلى الحكومة العراقية الاستماع والاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والتي تخص حياتهم اليومية من تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين اضافة الى مطالبة مجلس النواب بوجوب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لغرض الوقوف على الاسباب التي أدت الى مثل هذه الحوادث ومحاسبة المقصرين.

حزب علاوي يدعو لتحقيق بصرب المحتجين

ودعت حركة الوفاق الوطني العراقي الى تحقيق عاجل في إطلاق النار على المتظاهرين في محافظة واسط امس. وعبرت الحركة في بيان صحافي تلقته quot;إيلافquot; عن إدانتها quot; جريمة اطلاق النار على المتظاهرين في محافظة الكوت الذين مارسوا حقهم الدستوري لان الدستور العراقي يكفل حق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي وقانونيquot;. وقالت إنها وانطلاقاً من الدستور فإنها تؤكد حق المواطنين في التعبير عن رأيهم وقناعاتهم ومعاناتهم ومشاكلهم في تظاهرات سلمية قانونية وعبر الاعلام الحر والالكتروني.

ودعت حركة الوفاق العراقيين من المتظاهرين الذين يعبّرون سلمياً عن معاناتهم أن يحترموا القانون والسلم وعدم اللجوء الى اي شكل من الاشكال التي تؤدي الى إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة والخروج على القانون والاعراف.

وطالبت الحكومة بالتجاوب مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وعدم استعمال القوة والعنف في معالجة المشاكل وتعميق المفاهيم الديمقراطية والدستورية من خلال التصدي فقط لمن يحاول إلقاء الأذى او الخروج عن القانون.

ودعت الى تشكيل لجنة تحقيقية فورية تضم ممثلين عن الكتل والكيانات السياسية في مجلس النواب للتحقيق في الاحداث الدموية التي حدثت في محافظة الكوت وكافة المحافظات الأخرى ومنها الديوانية وغيرها. وعبرت عن استنكارها لاطلاق النار على المتظاهرين مطالبة الأجهزة الامنية والحراسات الخاصة معالجة الأمور بهدوء وعدم اللجوء الى العنف وعدم انتهاك حقوق الانسان.

وتشهد محافظة واسط وعاصمتها الكوت (160 كم جنوب بغداد) منذ يومين احتجاجات وتظاهرات تدعو إلى مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين ومعالجة البطالة ونقص الخدمات. وادى ضرب الشرطة للمتظاهرين بالرصاص ومقتل 4 اشخاص واصابة اكثر من 50 اخرين الى حرق المحتجين لمبنى المحافظة ومنزل المحافظ.

واليوم قام المحتجون بنصب الخيام أمام مجلس المحافظة تمهيداً للاعتصام لحين تحقيق مطالبهم في وقت يجري فيه نواب عراقيون ومسؤولون أمنيون سلسلة من الاجتماعات للوصول إلى نتائج من شأنها تحقيق مطالب المتظاهرين وعدم المساس بالمباني العامة والمؤسسات الحكومية.

وقد التقى نواب المحافظة في البرلمان ممثلي المتظاهرين وأيدوا مطالبهم وفي مقدمتها إقالة المحافظ والإفراج فوراً عن الأشخاص الذين اعتقلوا أمس. وقد تم رفع مطالب المحتجين الى الحكومة المركزية وتم تشكيل لجنة للاسراع بإطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرة أمس دون المساس بهم إلاّ من يتأكد من قيامه بعمليات حرق المباني الحكومية. كما ستقوم هذه اللجنة بالتحقيق في عملية إطلاق النار نحو المتظاهرين من الذي أعطى الأوامر بذلك وإحالة المقصرين على القضاء.

وتشهد محافظات عراقية حاليا موجة احتجاجات منددة بسوء الخدمات والفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعراقيين وتوفير الخدمات وفرص العمل وفقا للوعود التي أطلقت قبل الانتخابات النيابية العام الماضي.