أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان عن اتفاق القوى الكردية على تهدئة الاوضاع المضطربة جراء الاحتجاجات، وأكد أن ملفات الفساد ستُحالإلى القضاء. وحذّر من أنكل الأعمال الإستثمارية والتجارية قد توقفت في الإقليم بسبب الأحداث. وقال حتى حركة العمل الدبلوماسي والسياحة والسفر في طريقها الى التوقف، ودعا مواطني إقليم كردستان إلى النظر الى هذا الوضع بضمير ومنع انهيار أوضاع الإقليم.

في ختام اجتماع عقدته الأحزاب الكردية في مدينة أربيل (220 كم عن شمال بغداد) عاصمة إقليم كردستان، وبحثت خلاله الأوضاع المضطربة التي شهدتها مدينة السليمانية خلال اليومين الماضيين نتيجة الصدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية وسقوط قتلى وجرحى، قال رئيس حكومة كردستان برهم صالح، الذي ترأس الاجتماع خلال مؤتمر صحافي خلال الليلة الماضية، إنهنوقشت وسائل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل الموجودة.

وأضاف quot;لا اقول إننا كنّا متفقين علىكل النقاط، لكن الاكثرية أكدت على ضرورة تهدئة الأوضاع وضمان سيادة القانون ومنع اعمال الشغب والعنف وتهدئة الخطاب الاعلامي وتوجيهه نحو التهدئة وحماية المكتسبات، إضافة الى التأكيد على شرعية مؤسسات إقليم كردستانquot;. وأشار إلى أنه quot;كانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة اجراء الاصلاحات ووضع برنامج لذلك وتوحيدكل البرامج وجعلها برنامج واحداً يتم طرحه في اطار مؤسسات الإقليم الشرعيةquot;.

شارك في الاجتماع برهم احمد صالح نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني ونيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وملا بختيار مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني وفاضل ميراني عضو المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني وصلاح الدين محمد بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني ومحمد توفيق رحيم ممثلاً عن حركة التغيير (المعارضة) وعلي بابير أمير الجماعة الاسلامية الكردستانية ومسؤولون آخرون.

وحول الأحداث التي شهدتها مدينة السليمانية مقر حزب طالباني (330 كم عن شمال بغداد) أكد برهم صالح انهستتخذ اجراءات قانونية حيال المتسببين في هذه الأحداث، والتعامل معهم عن طريق القانون والقضاء. وأوضح ان هذا الاجتماع هو بداية لحوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف الكردستانية.

وقال صالح quot;أنا كرئيس لحكومة إقليم كردستان اؤكد أن حماية تجربة إقليم كردستان مهمة تقع على عاتق حكومة الإقليم، مشيرا إلى أن ان التظاهر حق مشروع للمواطنين، ولن يتم منع المواطن من ممارسة هذا الحق، لكن يجب ان يكون التظاهر في اطار القانون، وقال quot;ان الحرية لاتعني تجاوز حقوق الآخرينquot;.

صالح حذر من أن كل لأعمال الإستثمارية والتجارية قد توقفت في الإقليم بسبب الأحداث،وقال ان quot;حتى حركة العمل الديبلوماسي والسياحة والسفر في طريقها الى التوقف، ودعا مواطني إقليم كردستان إلى النظر الى هذا الوضع بضمير ووجدان.. وأرجو أن لا ينهار وضعناquot;.

وحول محاربة الفساد وبرنامج الحكومة في هذا الاطار، لفترئيس حكومة إقليم كردستان إلى quot;ان الفساد مسألة مطروحة، ونحن في إقليم كردستان وضعنا خطوات جدية لمحاربة هذه الآفةquot;. وقال quot;نحن لاننكر وجود فساد، لكن المبالغة فيه أمر غير جيد، وعلينا احالة هذا الملف الى القضاء لكي يأخذ القانون مجراهquot;.

وشدد على ضرورة العمل معًا لمعالجة هذه الظاهرة في اطار المؤسسات الشرعية. وحول خروج ممثل حركة التغيير المعارضة من الاجتماع قبل انتهاء الاجتماع، أوضح صالح انه بعد تداول الموضوعات بالتفصيل، طلب ممثل التغيير العودة الى السليمانية للتشاور مع قيادة الحركة، مشيرًا إلى أنكل الاحزاب الكردستانية أكدت على ضرورة تهدئة الاوضاع والابتعاد عن اعمال العنف واحترام سلطة القانون.

وأوضح ان مهمة تهدئة الاوضاع مهمة تقع على عاتق الجميع.. وقال quot;من هذا المنبر أناشد الخيرين والقنوات الاعلامية وعلماء الدين والمنظمات للعمل من اجل تهدئة الاوضاعquot;.

حول حرق متظاهرين لفضائية ناليا الكردية في السليمانية أمس الاولأسف صالح quot;لهذا الحادثquot;، وذكرquot;سبق واصدرنا بيانا بهذا الخصوص، وابدينا فيه تنديدنا لهذا الحدث، وسنتخذ اجراءات قانونية بحق مرتكبيهquot;.

جاء اجتماع القوى الكردية هذا في وقت وقّع صالح على قرارات بإصلاحات حكومية تلبية لمطالب المتظاهرين، من بينها إحالة ملفات الفساد إلى القضاء وتعديلات في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام. ومن بين هذه القرارات إحالة ملفات الفساد الذي رفع من قبل هيئة الرقابة المالية إلى القضاء وإجراءات متعلقة بالعدالة في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام.

وتشهد السليمانية منذ الخميس الماضي تظاهرات شارك فيها المئات من الشباب وطلبة الجامعة للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، تحولت منذ يومها الأول إلى مصادمات مع القوات الأمنية، أسفرت عن وقوع قتيل واحد وعشرات الجرحى، فيما شوهدت قوات من البيشمركة تتجه من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.

كما شهدت السليمانية السبت الماضي تجدد التظاهرات في حرم جامعة السليمانية، ومن ثم في ساحة السراي في وسط المدينة، حيث تخللتها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، أسفرت عن سقوط 15جريحاً.

واتهم الحزبان الكرديان الرئيسان بزعامة طالباني وبارزاني الجمعة الماضي حركة التغيير المعارضة بتنفيذ هذه الاحتجاجات. لكن الحركة ردت بالقول إنها لم تشارك في هذه التظاهرات، وأكدت سيطرة قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على ثمانية من مقارها في محافظة أربيل.

وأشارت الحركة إلى أن أحداث الايام الثلاثة الماضية في إقليم كردستان كانت نتاج أزمة سياسيةاقتصادية ادارية متراكمة من سنوات عدة، في ظل انعدام ارادة حقيقية لمعالجتها. وقدمت في بيان الى الراي العام الكردستاني تضمن سبع فقرات مشروعا للاصلاحات الجذرية.

ودعت المسؤولين في الإقليم إلى إنهاء كل مظاهر التوتر وتطبيع الاوضاع فورًا، من خلال سحب جميع القوات المسلحة التي جرى تحريكها أخيرًا، وإعادتها الى ثكناتها السابقة، واطلاق سراح جميع المواطنين المعتقلين والمحتجزين على خلفية المظاهرات.

كما طالبت بمقاضاة جميع القادة والمسلحين الذين وجّهوا نيران اسلحتهم ضد المواطنين، او اصدروا اوامر بذلك، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة صريحة وواضحة للاعتداءات التي تعرّضت لها المقرات الحزبية في السليمانية واربيل ودهوك، إضافة الى التجاوب مع مطالب المتظاهرين والشروع في تنفيذها فورًا ومن دون تاخير.

في الاطار نفسه، وافق مجلس النواب العراقي على ادراج احداث محافظة السليمانية ضمن جدول اعمال جلساته المقبلة بعدما قدم ثمانون نائباً طلباً الى رئاسة المجلس في هذا الشأن مع توجه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بأحداث السليمانية.