إلغاء وزارة الإقتصاد الوطني في عُمان وواشنطن تشيد بالإصلاحات

واشنطن: قرر سلطان عُمان قابوس بن سعيد إلغاء وزارة الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن التعديل الوزاري الكبير الذي أجراه الإثنين على حكومة بلاده. يأتي هذا فيما يدخل الاعتصام في صحار يومه التاسع، مع مطالبة الناشطين بإقالة وزراء آخرين.

وأعلن التلفزيون العُماني نبأ التعديل الوزاري وتشكيلة الحكومة الجديدة التي جاءت بعد أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح والقضاء على quot;الفسادquot;. ووزارة الاقتصاد الوطني من بين الوزارات التي استهدفها المتظاهرون المطالبون بفرص عمل جديدة وقدر أكبر من المساءلة في عمل الحكومة.

وكان السلطان قابوس قد شكل قبل 9 أيام حكومة جديدة، استبدل فيها ستة وزراء، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات. ثم أجرى قبل يومين تعديلاً وزاريًا محدودًا، أقال فيه وزيري المكتب السلطاني ووزير ديوان البلاط السلطاني. كما يعتصم عدد آخر خارج مبنى المجلس الاستشاري (البرلمان العُماني، لكنه لا يتمتع بسلطات تشريعية).

واندلعت الاحتجاجات في أماكن عدة في السلطنة، وبشكل خاص في مدينة صحار الصناعية (200 كلم شمال عن غرب العاصمة مسقط) التي قتل فيها متظاهر واحد على الأقل، وذلك في اشتباكات بين المتظاهرين ـ ومعظمهم عاطلون عن العمل ـ ورجال الشرطة.

يذكر أن السلطان قد أمر في بداية الاحتجاجات بتوفير 50 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، وأوعز بصرف 150 ريالاً (نحو 390 دولار) شهريًا للعاطلين عن العمل. كما أمر بتشكيل لجنة وزارية لوضع اقتراحات حول كيفية تخويل المجلس الاستشاري سلطات أكبر.

وأعلن السلطان أمام المجلس أنه يعتزم quot;إدخال إصلاحات قريبًاquot;، وتعهد بـ quot;توسيع سلطات البرلمانquot;، كما أفاد أحد أعضاء المجلس لوكالة الأنباء الفرنسية. يشار إلى أن عُمان تسيطر، مع إيران، على مضيق هرمز في الخليج، الذي تمر عبره نحو 40% من صادرات النفط إلى العالم.

إلى ذلك، أشادت الولايات المتحدة الاثنين quot;بالإجراءات الإصلاحيةquot; التي بدأتها سلطنة عُمان، التي شهدت تعديلاً وزاريًا كبيرًا في أعقاب التظاهرات. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي quot;إننا مسرورون من الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي بدأتها حكومة عُمانquot;.

واضاف quot;نشجع بقوة الحكومة على مواصلة تطبيق الإصلاحات التي ستزيد الفرص الاقتصادية وتحسن المشاركة في العملية السياسيةquot;. وكان السلطان قابوس بن سعيد أجرى الاثنين تعديلاً وزاريًا كبيرًا على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد ضد البطالة والفساد. وشهدت التشكيلة الحكومية الجديدة استبعاد ثلاثة وزراء، كان المتظاهرون يطالبون بإقالتهم.