أعلنالملك محمد السادس إجراءات رامية لتعزيز التعددية السياسية وحقوق الانسان والحريات في المغرب. وحدد الملك quot;سبعة مرتكزات اساسيةquot; لاجراء الاصلاح الدستوري وذلك، في أول خطاب الى الامة منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير التي دعت اليها مجموعات شبابية على موقع فايسبوك للمطالبة بـquot;اصلاحات سياسية عميقةquot;.

الرباط: أعلن العاهل المغربي محمد السادس في خطاب مساء الاربعاء هو الاول منذ تظاهرات 20 شباط/فبراير، انه قرر القيام بـquot;اصلاح دستوري شاملquot; يتضمن خصوصا تعزيز quot;الحريات الفردية والجماعيةquot; والحكم المحلي وquot;تقوية مكانةquot; رئيس الوزراء.

وقال الملك محمد السادس انه قرر إجراء quot;اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولةquot;، مؤكدا على quot;التزامنا العميق اعطاء دفعة قوية لدينامية الاصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطيةquot;.

واضاف ان quot;مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبيquot;، من دون أن يحدد موعد هذا الاستفتاء.

وعدد الملك في خطابه quot;سبعة مرتكزات اساسيةquot; لاجراء الاصلاح الدستوري وفي طليعتها الاعتراف دستوريا، وللمرة الاولى في تاريخ المملكة، بالامازيغية كمكون اساسي من مكونات البلاد.

وقال إن الاصلاح سيقر quot;التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الامازيغية، كرصيد لجميع المغاربةquot;.

ومن مرتكزات الاصلاح الدستوري ايضا quot;تقوية مكانة الوزير الاول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكوميquot;.

وكذلك ايضا quot;الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوريquot; وquot;ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعيةquot; وquot;توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتهاquot;.

واوضح الملك ان هذا الامر سيتم عبر quot;حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النوابquot;، وquot;تكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجهاquot;.

واضاف العاهل المغربي ان الدستور الجديد سينص على quot;برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابيةquot;.

كما تتضمن مرتكزات الاصلاح الدستوري quot;تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الاحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدنيquot;.

وكذلك ايضا quot;تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبةquot;، اضافة الى quot;دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الانسان وحماية الحرياتquot;.

واضاف العاهل المغربي انه ومن اجل ادخال هذه التعديلات على الدستور الذي عدل آخر مرة في 1996 quot;قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستورquot; برئاسة خبير القانون الدستوري عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات تعديل الدستور.

واوضح الملك المغربي ان quot;اللجنة الاستشارية للجهوية التي كلفناها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير من السنة الماضية بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمةquot; quot;اقترحت في نطاق التدرج امكانية اقامة الجهوية المتقدمة بقانون، في الإطار المؤسسي الحالي، وذلك في أفق انضاج ظروف دسترتهاquot;.

واضاف quot;بيد اننا نعتبر ان المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي مؤهل للشروع في تكريسها دستورياquot;، وبناء عليه تقرر الاصلاح الدستوري الشامل، موضحا انه ارتأى quot;الاخذ بهذا الخيار المقدام حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة من الارادة الشعبية المباشرة المعبر عنها باستفتاء دستوريquot;.

ودعا العاهل المغربي quot;الجميع للانخراط في مواصلة انضاج ما جاء في هذا التصور العام، في نطاق نقاش وطني واسع وبناءquot;، ودعا ايضا quot;مكونات اللجنة الى الاصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة وتلقي تصوراتها في هذا الشأنquot; بغية quot;اقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبلquot;.

وشدد الملك على quot;قدسية ثوابتنا التي هي محط إجماع وطني وهي الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإمارة المؤمنين والنظام الملكي، والوحدة الوطنية والترابية، والخيار الديمقراطي، الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعبquot;.

وفي ما خص تعزيز الحكم المحلي قال ان الدستور الجديد سيمنح quot;الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور، ضمن الجماعات الترابية، وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفي ما بينهاquot;.

واضاف ان هذا الامر سيتم عبر quot;انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاةquot; اضافة الى quot;تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامةquot; وquot;إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهاتquot;.