تدخل أمني عنيف ضد "شباب 20 فبراير" المغرب

فرقت القوى الأمنية المغربية اليوم بعنف تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين.

المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين

الدار البيضاء: غيرت السلطات الأمنية أسلوب تعاملها مع شباب quot;حركة 20 فبرايرquot;، إذ تدخلت، اليوم الأحد، بعنف لتفريق تظاهرة دعت إليها quot;حركة 20 فبرايرquot;.

وسجل إنزال أمني مكثف في ساحة محمد الخامس، قبل أن تتدخل القوات العمومية لمنع تنفيذ التظاهرة، ما خلف إصابات في صفوف المحتجين، بينما ألقي القبض على ما يقارب 10 من شباب الحركة.

واضطر هذا التدخل شباب quot;حركة 20 فبرايرquot; إلى الإنتقال لمقر حزب اليسار الاشتراكي الموحد، حيث نفذوا وقفة جرى خلالها ترديد شعارات من قبيل quot;خارجين زنقة زنقة، والجماهير ثوري ثوري على النظام الدكتاتوري، والشعب يريد إسقاط الاستبدادquot;.

من جهة أخرى، أفاد مصدر رسمي أن ما بين 150 و200 شخص من جماعة العدل والإحسان (المحظورة) أرادوا تنفيذ مسيرة في الدار البيضاء دون موافقة السلطات.

وذكر المصدر أن quot;مشاحناتquot; وقعت بين مواطنين عاديين والمتظاهرين، قبل أن تتدخل القوات العمومية لضبط النظام، رغم المقاومة البربرية لأفراد الجماعة.

وتعيش مصالح الأمن حالة يقظة تحسباً لأي تطورات بعد صدور تعليمات بتفريق التظاهرات غير المرخص لها.

القوى الأمنية تفرق المتظاهرين

ويأتي هذا في وقت لا يزال خيار تنفيذ المسيرة المليونية، يوم 20 آذار (مارس) الجاري مطروحا بالنسبة لشباب الحركة. وأبدت هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية دعمها للحركة، في حالة قرار شبابها تنفيذ مسيرة الأحد المقبل.

وكان المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير دعا إلى التعبئة والمشاركة في مسيرات 20 مارس، مؤكدا دعمه المطلق واللامشروط لشباب الحركة، ومطالبها وأشكالها النضالية كافة.

وشجب المجلس، في بيان له، quot;التعتيم والتضليل الإعلامي المعتمدين من قبل العديد من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية تجاه ما عرفه المغرب من دينامية نضالية لـ20 فبرايرquot;، كما أدان بشدة quot;كل الأشكال والأساليب القمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية للجماهير الشعبية، وتوظيف القضاء في محاكمات صورية تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلةquot;.

وطالب أيضا بـquot;الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية 20 فبراير وما تلاهاquot;، مؤكداً على quot;الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور وتضمنه المواثيق والعهود الدولية كافةquot;.