دعم المجلس الوزاري الخليحي مواقف دول التعاون واستقراراها، تزامن ذلك مع إدانة وصفها بـ quot;السافرةquot; للتدخل الإيراني في البحرين، في وقت شهد المجلس المشاركة الأولى للأمين العام الجديد عبداللطيف الزياني الذي تسلم المهمة خلفاً لسابقه.

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج بشدة التدخل الإيراني في شؤون البحرين الداخلية، الذي يمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، ومبادئ حسن الجوار. كما جدد مشروعية وجود قوات درع الجزيرة في البحرين بناءً على طلبها، والتي تشكل الأساس القانوني في ذلك.

ورحّب المجلس الوزاري بعودة الهدوء والاستقرار إلى البحرين، مشيداً بالتفاف الشعب وواصفًا إياهم بـquot;الأوفياءquot; حولها، وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا في إطار ما توافقت عليه الإرادة المشتركة للقيادة والمواطنين، مؤكداً أن المملكة تملك القدرة والحكمة اللازمة للتعامل مع الشأن الداخلي وتطوراته ومتطلباته، وبما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

واستعرض المجلس الوزاري خلال الدورة الاستثنائية الحادية والثلاثين، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة في الرياض مستجدات الأوضاع في المنطقة، معربًا عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مضيفاً أنه quot;تآمر على أمنها الوطني وبثّ للفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلاميquot;.

كما أعرب عن إدانته للتدخل الإيراني في شؤون الكويت، واصفاً إياه بـquot;السافرquot;، وذلك بزرع شبكات تجسس على أراضيها بهدف الإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها بحسب قوله. وأكد مساندة دول مجلس التعاون كل الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها الوطني، انطلاقًا من مبدأ ترابط الأمن الجماعي لدول المجلس.

في السياق نفسه، استنكر المجلس الوزاري الاتهامات الباطلة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، بشأن السعودية، واعتبره موقفاً quot;عدائياً وتدخلاً استفزازياً في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاونquot;، مطالبًا إيران بالكفّ عن هذه السياسات العدوانية والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقوانين والمواثيق الدولية، بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره.

وبدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة مساء اليوم بعد اختتام الجلسة الافتتاحية لاجتماعهم الاستثنائي، في حين أكد الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، في كلمة له أهمية الاجتماع الذي يأتي في ظل تطورات إقليمية وعربية ودولية متسارعة استوجبت التباحث والخروج برؤية مشتركة حولها.

وقال إن الاجتماع يعقد في ظل ما يشهده اليمن من أحداث وأزمة سياسية بالغة الأهمية تنعكس بظلالها على المنطقة. ودعا الامين العام لمجلس التعاون الخليجي الى الحوار في اليمن للخروج من الازمة الداخلية التي يعانيها هذا البلد منذ اكثر من شهر. وقال إن quot;مجلس التعاون الخليجي يدعوكل الاطراف في اليمن الى اجراء حوار وطنيquot;.

وشدد على أن المنظومة الخليجية ستظل بفضل قادتها وأبنائها الذين وصفهم بـquot;الأوفياءquot;، وبأنها ستبقى عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مضيفًا أن مسيرة المجلس جسّدت وبشكل جلي صور التعاضد والتلاحم بين دول المجلس.

مجلس التعاون يعد لوساطة في اليمن

هذا واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع وزاري ليل الاحد-الاثنين في الرياض على اجراء quot;اتصالاتquot; مع الحكومة والمعارضة في اليمن لحلّ الأزمة الداخلية التي تعانيها منذ اكثر من شهر هذه الدولة الخليجية غير العضو في المجلس.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ أن دول مجلس التعاون الست، وهي السعودية والبحرين والامارات وسلطنة عُمان وقطر والكويت quot;اتفقت على اجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال أفكار لتجاوز الوضع الراهنquot;.

واعربت دول مجلس التعاون عن quot;بالغ القلق لتدهور الحالة الامنية وحالة الانقسام في اليمن الشقيق بما يضرّ بمصالح مواطنيه ومكتسباتهم الاقتصادية والحضاريةquot;.

ويواجه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح منذ نهاية كانون الثاني/يناير حركة احتجاج شعبية تطالب بتنحيه، اشتدت بعد مقتل 52 متظاهرًا في 18 آذار/مارس برصاص نسبته المعارضة إلى أنصاره.

ودعا مجلس التعاون quot;الاطراف المعنية في اليمن الى تغليب المصلحة الوطنية والمسارعة بالعودة الى طاولة الحوار الوطني من اجل التوافق على الاهداف الوطنية والاصلاحات المطلوبة، وصولاً الى اتفاق شامل يعيد السلم الاجتماعي العام، ويحقق للشعب اليمني ما يتطلع اليه من اصلاح وحياة آمنة ومستقرة وكريمةquot;.

واكد المجلس quot;احترامه إرادة وخيارات الشعب اليمني، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق، ويصون استقراره وامنه ومكتسباته الوطنيةquot;.

وفي ختام الاجتماع، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للصحافيين ردًا على سؤال حول ماهية الطرق التي ستستخدم لاجراء الاتصالات مع الاطراف اليمنية المعارضة والحكومة quot;سنحتفظ بالطرق وسيعلن عنها في وقتها حرصًا على إنجاح الخططquot;.