ناقش مجلس الشورى السعودي تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إضافة إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء.

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428/1429هـ ، 1430/1431هـ في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن تقريري الخطوط السعودية حظيا باهتمام كبير من أعضاء المجلس وقدموا ملحوظاتهم وآرائهم على آداء المؤسسة، وأبدوا جملة من المقترحات لتطوير أدائها والرقي بخدماتها بوصفها مؤسسة نقل جوي لها أهمية بالغة في بلد واسع المساحة مثل المملكة.
وتساءل الأعضاء خلال مداخلاتهم عن حقوق المسافرين عند الناقل الجوي خصوصاً في حال تأخر الرحلات، وعن كيفية تمويل عمليات تحديث أسطول الخطوط السعودية في ظل ما تحققه المؤسسة من خسائر وهل تحققت تلك الخسائر بسبب انخفاض العائد من الرحلات الداخلية أم أن الرحلات الدولية تحقق خسائر أيضاً، مع المطالبة بضرورة تطوير موقع الخدمات الالكترونية للخطوط السعودية وتحسين ما يقدمه من خدمة أسوة بمواقع شركات الطيران الأخرى، مؤكدين على أن تكون الخطوط رافداً من روافد التنمية في المملكة خصوصاً في المجال السياحي وألا تعمد إلى تطبيق إجراءات جديدة في مجال عملها مع أيام الإجازات والمواسم التي تتطلب سهولة وتيسير في إجراءات السفر.
وأشار الغامدي إلى أن اللجنة طلبت خلال دراستها للتقريرين حضور المدير العام للخطوط السعودية المهندس خالد الملحم وعدد من مسؤولي المؤسسة للتعرف على مرئياتهم بشأن التساؤلات التي طرحتها اللجنة عن مستوى آداء المؤسسة والخدمات التي تقدمها لعملائها، وعن أبرز المعوقات التي تواجهها المؤسسة وتحد من قدرتها على تلبية احتياجات المسافرين في مختلف مناطق المملكة سواء في الرحلات الداخلية أو الخارجية.
وأكدت المؤسسة أنه تم خلال سنتي التقريرين استكمال خطوات التخصيص وفق البرنامج التنفيذي المعتمد لذلك، حيث تم الانتهاء من تخصيص شركة الخطوط السعودية للتموين المحدودة، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، والانتهاء من دمج شركة الخطوط السعودية للخدمات الأرضية المحدودة، والانتهاء من تحويل قطاع الصيانة بالمؤسسة إلى شركة الخطوط السعودية لهندسة وصيانة الطيران المحدودة.
ولاحظت اللجنة انخفاض عدد العاملين السعوديين في المؤسسة الأمر الذي عزته الخطوط السعودية إلى تطبيق برنامج التشجيع على التقاعد المبكر بناءً على توصيات مشروع التخصيص الذي تسير لاتمامه.
وأورد التقرير زيادة سنوية ملحوظة في الطلب على خدمة الحجز عبر شبكة الانترنت، وكذلك في مجال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية في المطارات ومكاتب المبيعات ووكالات السفر في مختلف أنحاء المملكة.
وبحسب وكالةالأنباء السعودية،أوضح التقرير أن الخطوط السعودية وضعت برنامجاً مجدولاً لتحديث أسطولها من الطائرات بما يتوافق مع احتياجات التشغيل المستقبلية حيث بدأت في تسلم ما تعاقدت عليه ابتداءً من عام 2009 م وصولاً إلى ما مجموعه 78 طائرة جديدة بحلول العام 2017.
وحددت اللجنة خلال دراستها للتقريرين خمس صعوبات تواجه الخطوط السعودية تتمثل في انخفاض العائد من النقل الجوي الداخلي ، وتأثر الخطوط السعودية في مجال النقل الجوي الدولي، وتكاليف تمويل تحديث الأسطول، وتحديات تتعلق بالقوى العاملة، وصعوبات تشغيلية في المطارات الرئيسية الداخلية.
ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير في جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة المياه والكهرباء للعامين الماليين 1428/1429هـ - 1430/1431هـ .
ولاحظ تقرير اللجنة أن تقرير الأداء السنوي للوزارة اشتمل على عدد من المعلومات عن أنشطتها وإنجازاتها والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها على الرغم من تكرار بعض المعلومات الواردة في التقرير في التقارير المتلاحقة للوزارة والتي يناقشها المجلس كل عام.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم أهمية أن تتابع الوزارة التأخير في المشروعات بسبب أداء المقاولين العاملين معها وعجزهم عن إكمال المشروعات في وقتها نتيجة ارتباطهم بعدة مشروعات أخرى ، أو عدم وجود العدد الكافي لديهم من العمالة المؤهلة والمعدات، كما لاحظ الأعضاء وجود عدد من الوظائف الشاغرة في سلم الوزارة.
وكشفت اللجنة عن عدم دقة الأرقام الواردة في التقرير عن استهلاك المياه ومواردها، فيما دعا أعضاء المجلس إلى تنمية الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتقويمها ومراقبتها كماً ونوعاً لتلبية جميع الاحتياجات بعيدة المدى من هذا المورد الحيوي بما يتفق مع خطة التنمية في مجال المياه .
ودعا الأعضاء إلى ضرورة سد العجز المالي المستمر الذي تعانيه شركة الكهرباء وإيجاد حلول عاجلة لهذا الأمر في ظل النمو الاقتصادي والسكاني الذي تشهده المملكة والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.