عمان: دعت منظمة quot;هيومن رايتس ووتشquot; المدافعة عن حقوق الانسان الاثنين الاردن الى تعزيز حرية التعبير في الجامعات الحكومية ووقف القوانين التأديبية.

وقالت المنظمة في بيان انه quot;في عدة حوادث منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010، انتهكت حقوق الطلاب في حرية التعبير من قبل ضباط المخابرات أو من قبل الادارات الجامعية من خلال تطبيق الانظمة القمعيةquot;.

ونقل البيان عن كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة قوله ان quot;الجامعات الاردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم اذا كان ضباط المخابرات يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلميةquot;.

واشارت المنظمة الى رسالة بعث بها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى رئيس الوزراء معروف البخيت في 22 آذار/مارس الماضي دعاه فيها الى اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لمسيرة الاصلاح في البلاد.

واكد الملك في رسالته على ضرورة استقلال الجامعات وضمان حريتها الاكاديمية والفكرية والابداعية وعدم التدخل في شؤون الجامعات والاتحادات الطلابية.

ووعد البخيت في 24 آذار/مارس في رسالة جوابية بعث بها الى الملك بان زمن التدخل في شؤون الطلبة واتحاداتهم والفكر السياسي قد انتهى، بحسب المنظمة.

واوضحت المنظمة ان على الحكومة ان تستجيب لتوجيهات الملك عبد الله الاصلاحية بما في ذلك منح حرية اكاديمية اكبر من خلال انهاء القيود المفروضة على حرية التعبير داخل الحرم الجامعي.

وقالت انه يتعين على الحكومة على وجه الخصوص quot;وقف التدخل من قبل المخابرات العامة في الحرم الجامعي وتعديل القوانين التأديبية في الجامعات الحكومية التي تحد من حرية التعبيرquot;.

واضاف ويلكه quot;لقد تعهد الملك بتحرير الحياة في الحرم الجامعي، ولكن التفكير الحر والنقدي بالكاد يمكن أن ينمو في الجامعة حيث يخشى الطلاب من التعبير عن انفسهم خوفا من التدابير التأديبيةquot;.

وتابع quot;لقد حان الوقت ان يغير الاردن النظام التأديبي للطلبة من اجل ان يحمي حق التعبير بدلا من ان يعاقب عليهquot;.