أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحالة 332 شخصاً لجهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كارثة سيول جدة عام 1430هـ بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية إحالة 332 شخصاً لجهات التحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والادارية في كارثة سيول جدة عام 1430هـ بينهم 30 شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية.

وفيما يلي نص البيان: quot;إنفاذاً للأمر الملكي الكريم رقم أ/66 وتاريخ 26/5/1431هـ القاضي بإحالة جميع المتهمين في القضايا التي لها علاقة بفاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، كل فيما يخصه، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائيquot;.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعوديةبأن الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءات الاستدلال في المسئولية عن الأضرار التي نتجت عن السيول التي تعرضت لها محافظة جدة في عام 1430هـ وذلك في ضوء نتائج تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق.
وأضاف المصدر أن تلك الإجراءات أسفرت حتى تاريخه عن إحالة محاضر استدلال تشمل (302) شخصاً و(30) شخصية اعتبارية تمثل شركات ومؤسسات ومكاتب استشارية، إلى الجهات المختصة لمباشرة إجراءات التحقيق معهم وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية وفقاً لما ينتهي إليه التحقيق ليتم في ضوئه رفع الدعوى أمام الجهات القضائية المختصة بطلب الحكم بما أسند إليهم وتقرير العقوبة بحق من تثبت إدانتهم، وسيتم الإعلان عن المستجدات في حينه.