جنيف: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي يعقد جلسة طارئة حول سوريا الى ادانة quot;قمع التظاهرات السلميةquot; وفتح تحقيق حول اعمال العنف.

واعلنت جولي دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف quot;يجب ان يسمع الرئيس السوري بشار الاسد رسالة لا لبس فيها من مجلس حقوق الانسان مفادها ان القمع العنيف لتظاهرات سلمية غير مقبول وستكون له عواقبquot;.

واعتبرت المنظمة ان quot;من شان تحقيق دولي حول القمع في سوريا ان يمنع مزيدا من اعمال العنفquot; مشيرة الى حصيلة quot;لا تقل عن 300 قتيلquot; منذ بداية حركة الاحتجاج في 15 اذار/مارس.

وافادت quot;لجنة شهداء 15 آذارquot; القريبة من المعارضين السوريين عن مقتل 500 وشخصين في مختلف انحاء البلاد.

وافادت هيومن رايتس ووتش ان quot;السلطات منعت في مدينتين على الاقل الطواقم الطبية من معالجة جرحى ووصول الجرحى الى المستشفياتquot;.

كما اشارى الى انها quot;اعتقلت 1100 متظاهر على الاقل، بعضهم اوقفوا وتعرضوا للتعذيبquot;.

ويعقد مجلس حقوق الانسان الجمعة جلسة طارئة حول سوريا استجابة لطلب الولايات المتحدة الساعية الى استصدار قرار حول اعمال العنف.

وفي مطلع اذار/مارس قدمت دمشق رسميا ترشيحها لعضوية المجلس الذي يضم 47 عضوا ومقره جنيف.

وقالت ريفيرو ان quot;على الحكومات ان تقول لسورياquot; ان القمع quot;يبطل ترشيحهاquot;.