رام الله: حذر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم من تاثير الاجراءات العقابية التي اتخذتها اسرائيل رداً على المصالحة الوطنية بعدم تحويل ايرادات الضرائب على مؤسسات السلطة الفلسطينية ما يضع تلك المؤسسات في وضع صعب.

وقال فياض في مؤتمر صحافي ان السلطة لا يمكن ان تقبل بدفع الانقسام كثمن للبقاء المالي والاقتصادي، مضيفا انه ليس من الصعب الفهم ان للقرار الاسرائيلي بعد سياسي، فالضرائب ليست هبة او منة من اسرائيل، وانما هي ضرائب يدفعها الفلسطينون من مختلف الشرائح.

واوضح ان الايرادات المستحقة للسلطة من المقاصة التي تجبيها اسرائيل من الضرائب والمعابر تشكل ثلثي اجمالي الايرادات الفلسطينية وحجبها يلحق ضررا كبيرا بامكانيات وفاء السلطة بالتزاماتها، خاصة وان القرار جاء مع الاسبوع الاول من الشهر وفيه تدفع السلطة رواتب الموظفين والمساعدات الاجتماعية.

واكد فياض ان السلطة تعاني ضائقة مالية منذ نهاية العام 2010، كما تعاني العام الحالي عجزًا يصل الى 30 مليون دولار أميركي شهريًا، مضيفًا انه في حال استمر الوضع القائم، وتأخرت ايرادات السلطة، فان امكانيتها لتنفيذ التزاماتها تجاه الرواتب والموردين والمتعهدين سيكون موضع شك كبيرًاquot;.

وطالب المانحين بالتحرك الفاعل للضغط على اسرائيل والافراج عن مستحقات السلطة الضريبية والدول العربية ايضا لمساعدة السلطة للوفاء بالتزاماتها اضافة الى الدعم السياسي.

وحول المصالحة الفلسطينية وامكانية توحيد المؤسسات التي ترسخت بشكل منفرد في الضفة وغزة قال فياض بالامكان توحيد المؤسسات، لكن هذا سيستغرق وقتًا بعد اربع سنوات من الانقسام، وكذلك المفهوم الامني القائم على عقيدة اللاعنف لا ينبغي ان تكون هناك صعوبة في ترسيمه لانه يقوم على خيار استبعاد العنف.